لم يكن يكفي لبنان سوى فيروس “كورونا” حتى تكتمل المصائب، فبعد الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي ارخت بظلالها على كافة القطاعات، جاء وباء “كورونا” ليزيد الطين بلة بعدما فرض اعلان حالة التعبئة العامة وتسكير كافة المؤسسات العامة والخاصة واقفال المطار والحدود البرية في محاولة لاحتواء الفيروس.
إقرأ أيضاً: هيستيريا «كورونا».. نسبة الاستهلاك زادت 3 أضعاف.. فماذا عن مخزون السوبرماركات؟
صحيح ان لا شيئ أهمّ من صحة المواطنين، لكن لا شك ان هذا الوضع سيؤدي الى تأزم الأوضاع أكثر وأكثر، وفي هذا السياق غرّد الصحافي الاقتصادي محمد زبيب عبر تويتر قائلاً ان وزار العمل تدرس اقتراح يجيز تعديل عقود العمل وتخفيض الاجور حتى 50%، على الا يقل الاجر عن الحد الأدنى الرسمي (675 الف ليرة، اي 270 دولار وفق سعر الصرف الرائج”، موضحاً: ” يهدف هذا الاقتراح الى تعطيل مفاعيل المادة 59 من قانون العمل، التي تعتبر كل تخفيض للاجر باطل حكما، حتى ولو تم عبر اتفاق بين صاحب العمل والاجير”.
وتابع: “لا شك ان هناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة لن تكون قادرة على الصمود لفترة طويلة، وهي تعاني من ازمات عميقة قبل الازمة الصحية الحالية، ولكن هذا لا ينطبق على مؤسسات اخرى كثيرة، تمتلك سيولة نقدية او محتجزة في المصارف.”، مضيفاً: “يجب الا يتحمّل العمال والعاملات وزر اي ازمة، بل يجب ان تتحملها الدولة وتفرض على راس المال ان يتحمّل قسطه منها. عقود العمل يجب ان تبقى قائمة، ويجب تسديد الاجور بكاملها وفي مواعيدها، وعلى الدولة تصميم برنامج يسمح بمواصلة تسديد الاجور في المؤسسات التي يثبت عجزها الفعلي وعجز أصحابها”
وختم زبيب قائلاً: “ليس المطلوب تأمين الحماية القانونية للعمال والعاملات فقط، بل الحماية الاجتماعية لجميع المقيمين والمقيمات في لبنان، وهذا ما يجدر بوزارة العمل ان تعكف عليه حاليا، بدلا من ان تفكر بنزع ما تبقى من حماية، ولو صورية، للاجر وديمومة عقود العمل. هذه مسؤولية سياسية كبيرة الآن”.
