في ظل الاضرار الجسدية والنفسية والاقتصادية، التي نتجت عن عدو لا يأبه بما عانيناه سابقا من ويلات ومصائب ولا يهمه الحاكم اوالمحكوم، الظالم او المظلوم، الصغير او الكبير ، الغني او الفقير، المريض او المعافى. يقف الشعب اللبناني بكل اطيافه في مواجهته، مجردا” من كل ما من شانه المساعدة على الصمود، بعدما خسر امواله التي عانى سنين طويلة لتحصيلها، بهدف الاستعانة بها في اخر ايامه المرة، في بلد اضعفته الظروف القاهرة، ليقف مرغماً شبه متفرج على شعبه المحتضر .
كذلك الامر بالنسبة لاشغال الناس في شتى المجلات، في ظل الركود الاقتصادي الخانق الذي عانت منه البلاد وما زالت، مما دفعها في الكثير من الحالات الى التوقف عن العمل مخلفة وراءها كارثة اجتماعية اضافية ، ناتجة عن ايقاف الكثير من العمال عن العمل، وبالتالي عدم ايجادهم فرصة اخرى للعمل، مما انعكس سلبا على كافة القطاعات الانتاجية في البلد .
اقرأ أيضاً: النظام يستشعر خطر «الكورونا».. تأجيل سحب الشبان للخدمة وفوضى في صفوف الميليشيات!
تلاه خوف مهيب من الموت، على ايدي مجرم حاقد لا يعرف الرحمة ، يزيدنا ايمانا بالله عز وجل، وتعلقا باي امل او خطة طوارئ من شانها مساعدتنا على الصمود قدر المستطاع .قابل هذا الخوف قرارا بالتعبئة العامة من قبل الدولة ، ومن ضمن قراراتها التمني بالتزام الناس بيوتها ، اضافة الى خطوات اخرى متعلقة بكافة القطاعات الخاصة والعامة الى اجل مسمى هو واقعا غير مسمى ، نظرا لمعرفة الجميع ان الكارثة ستمتد الى اشهر ، اذا كنا متفائلين ، نظرا للابحاث الحالية حول الفيروس الذي يجتاح العالم والذي ينذر باستمرار نشاطه لفترة طويلة .
ومنذ بداية الكارثة الاقتصادية التي ضربت البلاد ، حذر اصحاب الاختصاص في المجال المالي والاقتصادي الى حتمية تدني معدل الفقر الى مستويات ، ليس باستطاعة معظم الناس تحملها ، بالرغم من استمراهم بالسعي الى لقمة العيش ، و قناعتهم بما كتب الله لهم .الا ان الزام الناس بالمكوث في منازلهم ، دون القدرة على الانتاج ولو بالحد الادنى ، ينذر بمخاطر كبيرة متمثلة بالتالي:
- فقدان ما تجمع لدى الطبقة العاملة من مال، اذا وجد لديهم ، في فترة ملازمة منازلهم ، وعدم قدرتهم على متابعة الامر على هذا الحال، الذي سيجبر الكثيرين منهم على الخيار بين المجاعة المؤكدة او الاصابة المحتملة بالفيروس ، وللحكماء ان يقرروا خيارات المعوزين من شعبنا في هذه الحالة ، والتي اذا لم تدرس بالطرق الحكيمة من شانها التسبب بالخلل الكارثي في كل ما بنته الدولة في الفترة الاخيرة .
- زيادة حجم الديون المترتبة على الكثيرين نتيجة لجوئهم الى الاهل والاقارب والمعارف بهدف الاستدانة منهم، وبالتالي عدم قدرتهم لاحقا على تسديد كافة ما ترتب ويترتب عليهم من التزامات مادية على كافة المستويات وبالتالي زيادة معدل الفقر في مجتمعنا بشكل مخيف هذه المرة .
- لجوء التجار الى رفع اسعار كل السلع واحيانا بنسب جنونية ، وبالتالي عدم قدرة المواطن على شراء المواد الغذائية الضرورية اللازمة للصمود ، مما يسبب حكما ازديادا” في معدل المصابين بالامراض وعدم قدرتهم على معالجة انفسهم لعدم توفر المال الكافي لذلك .
- احتكار الادوية والمواد والمستلزمات الطبية، ورفع اسعارها ليعجز الكثيرون عن شرائها لحماية عائلاتهم من الفيروس. وبالنظر الى امكانيات الدولة الحالية، والمعروفة من الجميع لا يمكننا اقتراح حلول تعجيزية مصيرها الفشل، كونها خالية من المنطق ومنافية للواقع الاليم ، وبناء عليه نقترح التالي :
- الزام الدولة مستوردي الكمامات وبعض الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية وضمن مواصفات معينة، ببيعها بسعر يقارب سعر الكلفة في كل المناطق، وبشكل ملزم منعا للاحتكار ورأفة بالناس .
- تثبيت اسعار المواد الغذائية الضرورية ، واعلانها دوريا ضمن لائحة تلامس سعر الكلفة، في كل المناطق منعا” للاحتكار ، واخذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بردع المخالفين .
- اقتطاع جزء او نسبة من رواتب ومخصصات موظفي القطاع العام مع مراعاة الحد الادنى الكفيل باستمرار العيش الكريم لهم ، وامكانية تطبيق الاقتطاع تصاعديا ، واعتماد المبلغ الناتج عن هذه السياسة المالية ، لدعم المواد الغذائية الضرورية والادوية والمستلزمات الطبية بهدف تخفيض سعرها قدر الامكان.
- اعتبار هذا الاقتطاع بمثابة دين مترتب لامر القطاع العام، يتم تحصيل قسم منه فيما بعد ضمن خطة متكاملة تقضي باقتراح تسوية ضريبية لكل المؤسسات والشركات ، لسداد قسم من المقتطع من رواتب القطاع العام، شرط الاستفادة من تسوية اوضاعهم الضريبية دون اللجوء الى فرض دراسات قاسية عليهم، شبعوا منها في الفترة السابقة ، وليس بامكانهم سدادها حاضرا او مستقبلا”.
- تخصيص صندوق للتبرعات، يتولاه تلفزيون لبنان طيلة فترة البث، كما يحصل في المحطات الاخرى التي تقدم خدماتها حاليا في هذا المجال، والرد على مشاكل الناس في ازمتها الاقتصادية والطبية، والعمل على حل بعض المشاكل ضمن الامكانيات المتاحة، اضافة الى تلاوة مقررات الدولة التي تختص بالمواد الغذائية واسعارها المعتمدة، والاسعار المقررة للادوية واللوازم الطبية المعنية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطن اللبناني الذي لم يعد قادرا على درء سهام القهر والمرض والجوع المتاتية تباعا.
5 – تخصيص صندوق للتبرعات، يتولاه تلفزيون لبنان طيلة فترة البث، كما يحصل في المحطات الاخرى التي تقدم خدماتها حاليا في هذا المجال، والرد على مشاكل الناس في ازمتها الاقتصادية والطبية، والعمل على حل بعض المشاكل ضمن الامكانيات المتاحة، اضافة الى تلاوة مقررات الدولة التي تختص بالمواد الغذائية واسعارها المعتمدة، والاسعار المقررة للادوية واللوازم الطبية المعنية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطن اللبناني الذي لم يعد قادرا على درء سهام القهر والمرض والجوع المتاتية تباعا.
6 – الطلب من الدول الصديقة ارسال المساعدات الغذائية ليصار الى توزيعها بصورة عاجلة ، والمساهمة في التخفيف من الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها معظم الشعب اللبناني .
7 – اصدار قرارات اخرى قادرة على دعم الشعب اللبناني باكمله ، لدفعه الى مزيد من تثبته بوطن كفيل بحمايته من كافة الازمات .اطال الله بعمر الجميع ، وابقى لبنان مصانا من كل شر.
