لم تكن التغريدة التي غرد بها الدكتور هادي مراد، هي السبب خلف ادّعاء الوزير عليه واستغلال هذا الادّعاء بعد ساعات قليلة بقرار (العجلة)، والذي فيه مخالفة لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب وتجاوزا لصلاحيات الوزير.
الا ان قرار الوزير لم يكن نابعا من معرفته لدوره وحدود صلاحياته، فالصلاحيات لا تهم، والقانون لا يهم، وتناسب العقوبة مع الجرم، اذا كان ثمة جرم، لا يهم، عندما يتعلق الموضوع بايران.
ممنوع المس بإيران!
لأجل ايران لا يعلَن عن الغاء الطيران مع الدول الموبوءة، كل الدول الموبوءة.
ولاجل ايران لا يتم الحجر على ركاب الطائرة الإيرانية التي تبين أن بين الركاب على متنها امرأة مصابة، ولا على ركاب ما تبعها من طائرات.
ولاجل إيران، يدخل عناصر حزبيون إلى حرم المطار، معرضين أمن المطار والملاحة للخطر، لإستقبال طائرة ايرانية وتمرير ما او من يجب تمريره من ركابها وحمولتها من دون فحص طبي وربما تدقيق جمركي.
جريمة الدكتور هادي مراد في انه تجرأ على كشف ملف الدواء الايراني والذي اراده من يقف خلف وزير الصحة ان يكون مستوراً ككل الموبقات التي ترتكب سرا من اجل ايران.
ولأجل ايران يضغط وزير سابق للصحة على دوائر الوزارة لتسجيل أدوية لمرض السرطان غير معروفة العوارض والصلاحية، ولا ضير ان علّق المرضى أملهم بالشفاء عليها.
لكن ملف الادوية الايرانية، التي قام وزير الصحة السابق التابع ايضا لـ”حزب الله” بطلب تسجيلها في الوزارة متخطيا ضرورة الاستحصال على شهادة حسن الدواء، يحرج “حزب الله” داخل بيئته التي لن تكون معزولة عن استخدام هذه الادوية.
وهنا تكمن جريمة الدكتور هادي مراد، في انه تجرأ على كشف ملف اراده من يقف خلف الوزير ان يكون مستوراً، ككل الموبقات التي ترتكب سرا من اجل ايران.
وهذه الدعوى وما تبعها هي طبعا فركة اذن، رسالة الى من يريد لهذا البلد ان يصبح بلدا، ان لا تقربوا ايران في لبنان. يبقى ان الدكتور مراد قد كان محظوظا، اذ ان عقوبته اتت مخففة، والشهيد هاشم السلمان على ما اقول شهيد.
