بعد حديث رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة الفائت عن “أنّ المرحلة صعبة والعمل مستمرّ بتصميم لتأسيس الجمهورية الثالثة”، وهو الكلام الذي جاء في البيان الرسمي للقصر الجمهوري قبل أن يُعاد سحبه وتصحيحه وإدراجه في إطار “الخطأ المطبعي”،مما فتح الباب أمام تأويلا حول ما إن كان عون قد قصد إنتهاء زمن الطائف والسير باتجاه الجمهورية الثالثة.
إقرأ أيضاً: صورة لعون ووهاب تشعل مواقع التواصل.. صرصار في القصر الرئاسي!
في هذا الإطار، قال الوزير السابق بطرس حرب للـ”المركزية” ان “الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها في الطائف والتي أصبح القسم الأكبر منها ضمن الدستور، لم تُحترم ولم تنفذ، لذلك اعتبر اننا لم ندخل حتى بصورة كاملة في تنفيذ اتفاق الطائف وفي ما نصت عليه التعديلات الدستورية”، وسأل على ماذا يرتكز الحديث اليوم عن الانتقال الى جمهورية جديدة، وما هي الافكار المطروحة والتعديلات التي ستوضع على النظام السياسي، لنقول اننا انتقلنا من جهورية الى أخرى”.
أضاف: “السؤال المطروح والمشروع، خاصة بعد المشاريع التي تتحضّر على الصعيد الاقتصادي والمالي هو: هل هذا سيغيّر وجه لبنان من الناحية الاقتصادية، بمعنى انه سيغير ما نصّت عليه مقدمة الدستور ان النظام الاقتصادي في لبنان حرّ. لكن قبل الحديث عن جمهوريات جديدة، المطلوب تطبيق النصوص التي أَدخَلت التعديلات على النظام الماضي، وعندها يمكننا معرفة ان كانت ناجحة ام لا. لكن عندما لا نطبّقها، لا يمكننا ان نقول ان ما وضع في اتفاق الطائف سيئ ويحتاج الى تعديل”.
ورأى حرب في تصريح للـ”مركزية” أن “احترام الدستور واتفاق الطائف بكامل مضامينه وليس بشكل اختياري انتقائي، هو ما يقرر اذا ما كنا بحاجة الى تعديلات جذرية ام لا”، لافتاً إلى “أن المطالبة بإلغاء الطائفية والانتقال الى الدولة المدنية، كبيرة. الا ان الآلية الموضوعة في الدستور هي التي تسمح بالانتقال بشكل سليم، لكن يبدو ان لا احد من القوى السياسية الفاعلة مؤمن بوجوب الانتقال الى هذه المرحلة الجديدة وتطبيقها وانشاء ما يسمى بالهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية والبدء بتقديم الاقتراحات لنقل المجتمع اللبناني من الطائفية الى حالة المدنية العلمانية. وعندما يُتخذ القرار بانشاء هذه الهيئة وباحترام كل ما نص عليه اتفاق الطائف بدون حرب لا بصورة استثنائية ولا لأن الظروف تفرض ذلك، عندها يمكننا ان نقيّم ما اذا كان الاتفاق والتعديلات الدستورية جيدة ام لا، لأن لا يمكننا ان نقول انها بحاجة للتعديل قبل تطبيقها”.
أما في حال كان المطلوب تعديل الدستور، فرأى حرب ان التعديل يتم وفق الأصول، ففي حال اراد رئيس الجمهورية أخذ المبادرة بنفسه، يطرح على مجلس الوزراء تعديلا دستوريا، يوافق عليه مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين ومن ثم يحال الى مجلس النواب لمناقشته واقراره او لرفضه، وهنا ايضا يحتاج الى موافقة الثلثين. والا على احد اخذ المبادرة كمجلس النواب مثلاً اثناء الدورة العادية، ويكون هناك عدد معين من النواب محددين بالدستور يقدمون طلب تعديل دستوري لمادة معينة، يقره مجلس النواب بأكثرية الثلثين ومن ثم يرسله إلى الحكومة لصياغة النص، اذ لا يحق للمجلس النيابي القيام بذلك بل الحكومة، التي تعود فترسله الى مجلس النواب، فيقرّه مجددا بأكثرية الثلثين ومن ثم يطلع عليه رئيس الجمهورية كي يوافق عليه او لا”.
وختم: “طالما لا يوجد احترام للمواثيق، لا استغرب لماذا يتجه البلد نحو الخراب”، مشددا على “أن عندما نبدأ باحترام النصوص الدستورية التي اتفقنا عليها وادخلناها في الدستور، عندها يمكننا ان نقيّم ما اذا كان ما اتفقنا عليه في الطائف ما زال صالحا لإدارة شؤون البلاد ام لا”.
