عادت قضية المدير التنفيذي السابق لتحالف “رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز” للسيارات كارلوس غصن الى الواجهة بعد مرور شهرين على فراره الى لبنان بطريقة مخابراتية غامضة ومحكمة تقف وراءها فرنسا والوزير السابق جبران باسيل وجهات نافذة لبنانية ودولية اخرى من اليابان حيث احتجز بتهمة اختلاس اموال الشركة في تشرين الثاني 2018 .
جولة يابانية
وامس انهى نائب وزيرة العدل اليابانية يوشي هيرويوكي زيارته الى بيروت بعقد مؤتمر صحافي في مبنى السفارة اليابانية، بحضور السفير الياباني تاكيشي اوكوبو، عرض فيه نتائج مباحثاته مع المسؤوليين اللبنانيين، والتي شملت وزيرة العدل ماري كلود نجم، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير الخارجية ناصيف حتي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني ياسين جابر.
إقرأ أيضاً: قضية غصن تابع.. يخت ونفقات بقيمة 35 مليون دولار!
وتركزت محادثات المسؤول الياباني على استعادة غصن لمحاكمته في اليابان. وقال :”ان يمثل السيد غصن للمحاكمة في اليابان. وقد نقلنا وجهة النظر هذه الى الحكومة اللبنانية، واتفقنا على التعاون مع بعضنا البعض”.
غطاء سياسي وقانوني
في المقابل تلقف الجانب اللبناني، الطلب الياباني بالطريقة نفسها وبرفض “دبلوماسي” و”لبق” عبر عنه الرئيس عون وفيه ضمناً حماية سياسية وقانونية لغصن، اذا قال عون خلال لقائه الموفد الياباني :” ليس بين لبنان واليابان اي اتفاق تعاون قضائي او استرداد”، لافتا الى ان لبنان “راسل اليابان مرارا في موضوع رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن منذ توقيفه والتحقيق معه منذ اكثر من سنة، من دون ان تلقى هذه المراسلات اي اجابة رسمية من السلطات اليابانية المختصة”.
واكد الرئيس عون للمسؤول الياباني ان “غصن دخل الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية. اما ظروف خروجه من اليابان وانتقاله الى بيروت فهي غير معروفة حتى تاريخه وهو لم يفصح عنها في المؤتمر الصحافي الذي عقده”
