مع إنطلاق ثورة 17 تشرين المطلبية، لم ينفك الثوّار عم مطالبتهم بكشف مكامن الفساد، وبتغيير السياسات الإقتصادية الخانقة التي تلتف حول رقاب اللبنانين، بالإضافة الى حصول المواطن اللبناني على أدنى متطلبات الحياة كوظيفة لائقة، وتأمين الطعام والشراب والطبابة والتعليم، الى أن وصل الى نقطة بات يُطالب فيها المصارف الإفراج عن أمواله الخاصة التي خبأها هناك ليحصل عليها عند الحاجة.
وبات اللبناني كمتسولٍ يطرق شبّاك المصرف أسبوعياً ليحصل على 200$، والسبب طبعاً هو أنه عليه تحمّل تبعات شح الدولار من السوق والذي إختفى فجأةً بسبب إستباق بعض المودعين الكبار والسياسيين الأزمة، وتحويلهم لودائعهم التي باتت أكبر من ميزانية الدولة الى الخارج، لتبدأ المطالبات الشعبية بمحاسبة هؤلاء ومحاسبة المصارف التي قامت بهذه المؤامرة على إقتصاد البلد، والمرتبطة فعلياً بالسلطة السياسية مما جعل أي محاولة قضائية للمحاسبة مكان شك لدى المواطنين.
ووسط الإعلان عن إستعداد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم للإستماع غداً الإثنين، الى عدد من مدراء المصارف حول تهريب الاموال الى الخارج مع بدء حراك ١٧ تشرين الاول الماضي، على ان يطال التحقيق ايضا مسألة تهريب الاموال خلال إقفال المصارف ابوابها مع بدء الحراك المذكور قال الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة لموقع “جنوبية” أن “هذه الخطوة وكيفما كانت نتيجتها، ستنعكس إيجاباً على الأسواق، لأنه مجرد أن يتدخل القضاء فهذه نُقطة إيجابية لأن الإقتصاد لا يضبط عمله إلّا القضاء”.
إقرأ أيضاً: تشريع «الكابيتال كونترول».. خبراء لـ«جنوبية»: «تلبيس طرابيش» وتهريبة قانونية!
أضاف: “القضاء هو المرجع الأساسي بكل عمل المكينة الإقتصادية، وإذا كان العمل الذي قامت به المصارف منافٍ للقوانين فيجب محاسبتها بالقضاء، ولكن في المقابل لا يوجد نص قانوني يمنع المصارف من تحويل الأموال الى الخارج”.
وعمّا إن كانت المصارف وحدها تتحمل تبعات الأزمة الإقتصادية، قال عجاقة: “التجّار والصيارفة يجب محاسبتهم أيضاً، فهم يتلاعبون بالأسعار وما كان يُباع سابقاً بسعر محدد بات سعره “مدوبل”، وبتنا نشهد سوقين للمال في لبنان، “ليرة و دولار”، مع وجود سعرين للصرف الأول رسمي والثاني يُحدده الصرافين، فلا يمكن أن يُطلب من المواطن إعطاء فرصة للدولة وهو لا يراها تُحاسب مخالفي القانون”.
وعمّا إن كانت هذه الخطوة التي يزعم ابراهيم القيام بها غداً شكلية كما حصل سابقاً مع إستدعاء السنيورة وميقاتي والإستماع لهم مع فنجان قهوة، قال عجاقة: “لا يمكننا الحكم على النوايا، علينا أن ننتظر التحقيقات، ونرى ما إن كانوا فعلاً يقومون بالضحك علينا أم لا، ولكن بشكل عام هذه الخطوات إيجابية”.
ولفت عجاقة الى ضرورة إستكمال هذه التحقيقات وتوسيعها كي لا ينظر اليها وكأنها “إستهداف للقطاع المصرفي الذي يسيطر بدوره على أمالي كمودع، بالتالي إذ تم إستهداف المصارف بتنا نستهدف أموال الناس بينما عندما تشمل هذه الخطوة الصيارفة والتجار فهنا بتنا امام إستهداف مباشر للفساد لا لقطاع محدد”.
وعمّا إن كانت المطالبات بعرض المصارف لأسماء الأشخاص التي حوّلت الأموال للخارج مطلب واقعي قال عجاقة: “هذا المطالبة لا يمكن أن تحصل من قبل المصارف لأنها تُعد خرقاً لقانون السرية المصرفية، ولكن القاضي يستطيع أن يرفع السرية المصرفية وفقاً للقانون 44/ 2015، وبالتالي ليتفضل القضاء ويرفع السرية المصرفية وينشر أسماء المهربين والمبالغ التي تم تهريبها”.
كما ويبدأ ابراهيم غداً بمعاونة المحامين العامين الماليين الاستماع الى افادة رئيس جمعية المصارف سليم صفير على ان يضع تحقيقاته لاحقا في عهدة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ليبنى على الشيء مقتضاه، فهل ستُسفر هذه الإستدعاءات عن محاسبة فعلية لهؤلاء؟ أم ستنتهي كما إنتهت غيرها من الإستدعاءات؟
