يبدو ان الثورة لم تمر عند البعض من احزاب السلطة في الجنوب، ولا سيما المدعومين من قوى الامر الواقع والثنائية الشيعية، إذ يلجأ بعض المحامين المحسوبين عليهما في تحريك الدعاوى القضائية في وجه الناشطين في حراك النبطية لابتزازهم واسكاتهم، كلما كشفوا اللثام عن فضائح فساد وكسارات وسمسرات والاتجار بالمواد المتفجرة وغيرها.
وفي هذا السياق توجه الناشط في حراك النبطية محمود شعيب برسالة الى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ويشكو فيها ممارسات المحامي ع. ج. بحق الناشطين.
وقال شعيب في رسالته :” عندما انتفض الشعب اللبناني في 17 تشرين لم تكن اهدافه سياسية ولا نقابية ولا نيابية، بل كانت مطالبنا، هي استعادة حقوق المواطن من سلطة المحاصصة الطائفية واحزابها الفاسدة، واستعادة الاموال المنهوبة واستقلال القضاء”.
الإستقواء بالأحزاب
واضاف :” انتجت الثورة نقيب للمحامين من رحمها من خلال الانتخابات الاخيرة الا ان بعض محامي مدينة النبطية لم يقتنعوا بان ما قبل 17 تشرين غير الذي بعده، اذ انهم مستمرون بنفس النهج الفاسد مستقوين بإنتمائتهم الحزبية وحصانة نقابة المحامين على الناشطين. ولاسيما المدعو ع. ج. الذي كل ما فتح ملف الكسارات وتجارة المواد المتفجرة الغير شرعية وسرقة المشاعات يبتز الناشطين بدعاوى قضائية افتراء وتزوير بغية تخويفهم.
إقرأ أيضاً: سليماني مات وأسراره في صندوق مع خامنئي.. حرية نصرالله المقيدة تمنعه من خلافته!
ويتجاهل ان في مدينة النبطية يوجد ثورة وان زمن البلطجة والتشبيح قد ولى، علمآ ان القضاء ينصفنا ويرد له دعواه”.
وختم :”حضرة النقيب نرجو من حضرتكم فتح تحقيق بهذا الخصوص وتكليف من يلزم لمحاسبة كل من تسول له نفسه الاتجار بالعدالة ولكم جزيل الشكر”.
