الذي بات واضحاً اليوم، أن ما قبل ثورة 17 تشرين ليس كما بعده، فبالرغم من تشكيل الحكومة برئاسة حسان دياب على خلاف تطلعات الثوّار وطموحاتهم، إلّا أن عين الرقابة على الأداء الحكومي لا تزال صاحية وتنتظر أي مخالفة لتُعيد نبض الشارع الى ما كان عليه سابقاً.
إقرأ أيضاً: القرار لم يحسم بشأن «اليوروبوندز».. وزني: القرار ليس سهلاً!
وفي إطار محاولتهم كسب رضا الشارع، أفادت رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة حسان دياب والوزيرات والوزراء، وقعوا على ورقةٍ تعهدوا من خلالها بالتصريح عن كامل ذمتهم المالية بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض.
كما تعهد دياب مع الوزيرات والوزراء بعدم الترشّح أو دعم أي مرشح بأي شكل من الأشكال في الانتخابات النيابية المقبلة.
