يتردد ان الحكومة الجديدة والسلطات المالية لم تحسم امرها بعد في قضية دفع الدولة ديونها بالدولار او ما يعرف باليوروبوند والتي تستحق اول دفعة منها في آذار وثلاث دفعات أخرى حتى حزيران 2020 والمجموع هو 4 مليارات دولار. وفي حين لا تملك الدولة اللبنانية فلساً واحداً غير اموال المودعين في احتياط المصرف المركزي فإن الاولى دعم القمح والادوية والطحين و النفط وغيرها.
إقرأ أيضاً: شهادات اللبنانيين على الجدران.. نماذج حية عن سلطة القهر والبطالة!
تجمع “كلنا إرادة” واحد من مجموعات الحراك المدني التي تطالب بهيكلة الدين العام وفق مصلحة الشعب اللبناني وعدم استنفاد اموال المودعين والتي لا تكفي للاستمرار بدفع الديون كلها.
ويطالب التجمع بالتفاوض مع المدينين وهيكلة المصارف ووضع خطة مالية ومصرفية جديدة.
