الغاز في حوض الشام
شرق البحر المتوسط يحتوي على أكثرمن 3.5 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز تم العثور عليها حتى الآن في حوض الشام بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، معظم الدراسات الاستقصائية تشير إلى إحتياطات كبيرة منها تقع في الجرف اللبناني بين حوضيين جيولوجيين إمكانية استكشافهما صعبة للغاية ومكلفة لكنها تقدر وبحسب توقعات حكومية ب700مليار متر مكعب.
اقرأ أيضاً: إسرائيل تُصدِّر الغاز اللبناني للأردن ومصر.. وعلى «عينك يا مقاومة» !
مرحلة التنقيب
الإنتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنقيب تنتظر من دون أدنى شك تهيئة تشريعية للبيئة القانونية المناسبة للإستثمار بالمكتشفات الغازية تخدم وتسهل عمل هيئة إدارة القطاع، تستوجب وبالتزامن مع التشريع التعجيل في إقرار آليات للخصخصة التي وعلى ما يبدو سبقتهم إليها المخيلة السياسية الحاكمة القابضة والمحتكرة لكل ما في الجمهورية اللبنانية تلك المعرفة عنها من قبل جمهور الثورة ومعظم اللبنانيين بالفاسدة والناهبة للمال العام، وهي لأجل ذلك أنشأت شركات وتشاركت مع أخرى صاحبة تجرية في بناء وتجهيز البنى التحتية اللازمة لمواكبة إنطلاق العمل صالحة بحسب أطماعهم لخدمتها تقنياً ولوجستيا أثناء الدراسة والتنقيب والإستخراج والتخزين والنقل والبيع والتوزيع.
أهمية جيو- سياسية أو جيو- إقتصادية أو حتى جيو – أمنية من التي يحملها الغاز ستغير في المعطيات السياسية من الصالح الخاص للسياسيين إلى الصالح العام للبنانيين
اقرأ أيضاً: النفط والغاز …ولبنان
التغيّر في المعطيات السياسية
فرصة جديدة ستشكل بارقة أمل للإقطاع السياسي في لبنان وليس للبنان أو اللبنانيين. ذلك أنهم (أي اللبنانيين) لم يحققوا إلى الآن ما لأجله قد خرجوا في 17 تشرين الأول، هم لم يحاسبوا أي من الفاسدين بعد ولم يستعيدوا أي من الأموال المنهوبة ولم تتشكل حكومة المستقليين الإختصاصيين التي طالبوا بها، هم لم ينجحوا بتحرير المؤسسات والإداراة العامة من إسترايجية التحزيب والتبعية المتبعة منذ مئة عام للبك والسيد والزعيم، هم لم ينتهوا من المذهبية ولم يتخلصوا من الطائفية ومن وهم الخوف على المصير من الشريك وعليه فإن أي أهمية جيو- سياسية أو جيو- إقتصادية أو حتى جيو – أمنية من التي يحملها الغاز ستغير في المعطيات السياسية من الصالح الخاص للسياسيين إلى الصالح العام للبنانيين وتالياً هي لن تغيير في الإقتصاد الوطني شيء لأنها واقعاً ستزيد المنافع المالية لكثير من القوى والجماعات الغارقة في الأنا الضيقة والنحن التابعة العائد قرارها لأسياد إقليميين أو دوليين.
