في ظل الإجماع من الموالاة والمعارضة على إعتبار بيان حكومة الرئيس حسان دياب قاصراً ولا يلبي متطلبات المرحلة الثعبة التي يعيشها البلد، وعلى ابواب تقدم الحكومة نيل الثقة الثلاثاء، تقدمت حملة “لحقي” ببيان وزاري واقعي وقابل للتطبيق ويلبي طموحات الناس ويراعي الاوضاع الاجتماعية والتبدلات الاقتصادية التي يشهدها البلد بفعل الانهيار الناتج عن سوء الادارة والهدر والفساد.
نص البيان
وإقترحت حملة “لحقي” بيانا وزاريا بديلا لبيان الحكومة، خلال لقاء عقدته في خيمة “الساحة للناس” باللعازارية، دعا إلى “تعزيز استقلالية القضاء”، وتضمن “إصلاحات اقتصادية ومالية، منها التراجع عن كل الزيادات الضريبية التي أقرت ضمن موازنة 2019 و2020 التي تطال الشرائح الأكثر فقرا”.
وطالب ب”إعادة هيكلة الديون الشخصية والسكنية للفقراء”، مقترحا حلولا للقروض، داعيا إلى “إلغاء أي قيود على الودائع التي تقل عن 75 مليون ليرة أو 50 ألف دولار وأي قيود على تحويلات العاملين والعاملات بالخارج إلى أسرهم في لبنان”.
نظام ضريبي تصاعدي
ودعا إلى تحويل النظام الضريبي إلى تصاعدي فعليا، وفرض ضريبة تصاعدية على الثروة والعقارات الشاغرة والأملاك البحرية المشغلة بشكل لا يتعارض مع القانون”، مطالبا ب”الوقف الفوري للمشاريع ذات الكلفة المرتفعة مثل السدود، المطامر والمحارق، وإلغاء العقود التأجيرية للمرافق العامة والإفادة من الأملاك العامة بديلا منها”.
وطالب أيضا بـ”إعادة هيكلة شاملة للدين العام وإلغاء العمل بقانون السرية المصرفية، ورفع الحصانات عن النواب والوزراء، واسترداد الأملاك العامة”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو: بيان وزاري ثوري يعبر عن نبض الناس.. «لحقي» تعلن
كما طالب بـ”إعادة النظر بتراخيص الكسارات والمقالع وبإعادة توزيع موظفي القطاع العام وإنشاء تعاونيات سكنية وعمالية، وإلغاء المجالس والصناديق”.
حل مشكلة الكهرباء
ودعا إلى “معالجة مشكلة الكهرباء باستخدام تقنيات الطاقة البديلة”، مؤكدا ضرورة “استصلاح بعض الأراضي ووضع القوانين الحمائية التي تمنع استيراد أي بضائع منافسة للانتاج الوطني وتقديم قروض وتسهيلات مالية إلى المزارعين والتعاونيات الزراعية وإعادة إحياء بعض الزراعات”.
كما دعا إلى “وضع سياسة اسكانية تضمن وصول الناس إلى الحق بالسكن اللائق، وإدخال تعديلات على قانون المؤسسة العامة للاسكان وتأمين ضمان صحي شامل ومجاني لجميع اللبنانيين”.
وأكد ضرورة “إعطاء الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية حقوقهم المدنية الكاملة”.
ودعا إلى “تحديث المناهج التعليمية والبدء بورشة لتطوير المدارس الرسمية ووقف التوظيف من خارج مجلس الخدمة المدنية ومن غير طلاب كلية التربية”.
ولفت إلى ضرورة إقرار “قانون جديد مدني للأحوال الشخصية وقانون خاص بالأحزاب السياسية”، داعيا إلى “تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وقانون انتخابي وفق مبدأ النسبية باللوائح المقفلة، خارج القيد الطائفي”.
