في ظل التوتر اليومي الذي يعيشه اللبناني وخوفه على ودائعه المأخوذة رهناً للمصارف، ردت جمعية مصارف لبنان على ما تم نقله على بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن إحدى الصحف المحلية بشأن مقال حول اجراءات مزعومة يعتزم حاكم مصرف لبنان اتّخاذها قريباً “بالاتفاق مع المصارف”، مؤكدة أن هذه الأخبار مختلقة وتفتقر الى الصدقية ، ومن شأنها تضليل الرأي العام “الذي ندعوه الى عدم الركون لغير البيانات أو التصريحات الصادرة عن السلطات والمرجعيات الرسمية أو عن جمعية مصارف لبنان التي تحرص على إطلاع المواطنين باستمرار على كل تدبير أو قرار يتعلّق بالشؤون المصرفية وتعاملاتهم مع المصارف”.
إقرأ أيضاً: 5 دولارات على كلّ 1000.. رسوم جديدة تفرضها المصارف!
وكانت صحيفة “اللواء” قد ذكرت أن “الانظار تتجه إلى الإجراءات التي يعتزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاقدام عليها، بالاتفاق مع المصارف، وبغطاء سياسي، وضمن صلاحياته الاستثنائية التي يمنحه إياها قانون النقد والتسليف/ المادة 174:
1- رفع نسبة السحب النقدي من 200 أو 300 دولار إلى 1000 دولار اسبوعياً، شرط ألا يتجاوز السحب الشهري 6000 دولار شهرياً.
2 – تسعير الدولار في المصارف بـ2000 ليرة لبنانية، وذلك لإبقاء الدولار داخل المصارف، وعدم سحبها إلى السوق السوداء.
3- تقديم ما يلزم من تسهيلات لتوفير الاعتمادات لشراء واستيراد السلع الغذائية كالسكر والارز، بالإضافة إلى المعدات الطبية والادوية، وكذلك أدوات ومسلتزمات الصناعة، لتحريك الاقتصاد ودورة الإنتاج، للحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني، والحد من البطالة والهجرة.
4- صرف النظر كلياً، عن فكرة الـhaircut، أي الاقتطاع من ودائع المواطنين، أياً يكن حجمها أو كميتها..
وأكدت مصادر مصرفية لـ”اللواء” ان الهدف إبقاء الدولارات داخل المصارف، وعدم استخدامها في السوق السوداء”.
