مع استمرار السلطة السياسية صمّ آذانها عن المطالب الشعبية، وتشكيل حكومة اللون الواحد والمستشارين، عقدت هيئة تنسيق الثورة مؤتمرا صحفيا، اكدت فيه على الاستمرار بتحركاتها والدعوة الى حجب الثقة عن هذه الحكومة، والتمسك بمطلب حكومة من مستقلِّين أكفَّاء فعلاً وكذلك رفض الموازنة.
وجاء في البيان ما يلي:
بين 1920، سنة إعلان دولة لبنان الكبير، و2019، عامُ الثورة اللبنانيّة المجيدة، مائة عام تطوى من مآسي الدولة الطائفيّة التي نغَّصت عيش اللبنانيّين، وأعاقت قيام دولتهم المدنيّة العادلة والقادرة على حفظ أمنهم واستقرارهم ورفاههم وأحلام أبنائهم وبناتهم.
لقد أنجزت الثورة انتصارها الأول بإسقاط حكومة المحاصصة السابقة، الطائفيَّة والمذهبيَّة، وقد كان إسقاطاً لكل عهود الهدر والفساد المتعاقبة منذ انطلاق جمهوريَّة الطائف في بداية تسعينيات القرن الماضي .
إنَّ ثورة أكتوبر اللبنانية ما زالت متحفزة لبناء نظام حكم يؤسس لمئوية جديدة تليق باللبنانيُّين، ولإقامة الدولةِ المدنيّةِ الديمقراطيِّةِ العادلة والقادرة،ِ على أنقاض دويلات المزارع الطائفيَّة المتداعية.
وإن هيئة تنسيق الثورة، إذ تجدد تمسكها بمضامين بيانها التأسيسي المعلن بتاريخ 22/10/2019، ووثيقتها التي أطلقت في مؤتمرها الصحفي المنعقد بتاريخ 08/12/2019، وهما الوثيقتان اللتان تضمنتا مطالبها الأساسية، تلك المطالب التي أجمع عليها ثوار لبنان؛ وإذ تشجب ما تكشفت عنه ممارسات المنظومة الطائفية الحاكمة أخيراً من إصرار لديها على تجاهل الثورة والالتفاف بخبث على مطالبها، بانتهائها إلى إحلال حكومة وكلاء ومستشارين محل حكومة الأصلاء البائدة، التي لا وظيفة لها سوى تلميع صورتها الكالحة بالتلازم مع معاودة إحكام قبضة الفاسدين والسارقين على مفاصل الحياة اللبنانية العامة، تعلن قرارها القاضي بما يلي:
- الدعوة الى حجب الثقة عن هذه الحكومة، والتمسك بمطلب حكومة من مستقلِّين أكفَّاء فعلاً، تشكل فريق عمل متجانس وتمنح صلاحيات تشريعية استثنائية، لتحرير قرارها من قبضة المنظومة الحاكمة وكتلها النيابيَّة.
- رفض الموازنة التي أقرَّت في جلسةٍ نيابيّةٍ ملتبسةٍ دستوريَّاً، ومبنيةٍ على أرقام ومداخيل وهميّة، فضلاً عن سياسات اقتصاديّة واهية ومفاقمة لمعاناة المواطنين؛
- شجب الاستخدام المفرط للعنف والقوة ضد المواطنين المتظاهرين، من قبل الأجهزة الأمنيَّة وميليشيات أحزاب السلطة، وفي الوقت نفسه التنديد بالممارسات المشبوهة الطارئة على الثورة والتي تسيء إلى أمن البلاد والثورة سواءً بسواء؛
- إعطاء الأوّلويّة القصوى لمواجهة انتهاكات حقوق اللبنانيّين المصرفيّة والتهديدات المحيطة بأمنهم المعيشي وكرامتهم، ووقف المخاطر الماليَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي يرزح تحت وطأتها اللبنانيون.
- أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون.
إضافةً إلى ما تقدّم، فإنَّ هيئة تنسيق الثورة، تعيد التأكيد على تمسُّكها بمطالبها الأساسيَّة الثابتة التالية:
- إقرار قانون استقلالية القضاء، وتعزيز السلطة القضائيّة ودعم مواردها، ورفع الحصانات الدستورية والقانونيّة عن كل شخصيّة سياسيّةً كانت، أم إداريّة أم مصرفيّة، معنية بشبهة فساد، وتحصين الهيئات الرقابيَّة وتوسيع دورها، عملاً ببيان نادي قضاة لبنان ذي الصلة، الصادر بتاريخ 18/10/2019؛
- إلقاء الحجز الاحتياطي على ثروات جميع الذين تبوأوا مناصب عليا في الدولة والإدارة وأصحاب المصارف ومتعهِّدي الأعمال في القطاع العام وجميع أصولهم وفروعهم، ورفع الحصانة عنهم ومنعهم من السفر، تمهيداً لمحاكمة المرتكبين من بينهم، واستعادة الأموال المنهوبة من قبلهم خلال ثلاثة عقود، وفق آليّة قانونيّة؛
- تعزيز دور أجهزة الرقابة والمحاسبة، والمباشرة بالإصلاحات الهيكليَّة والاداريَّة اللازمة لوقف الهدر في الإدارات والمؤسسات العامة، ورفض النهج المالي والنقدي السائد منذ ثلاثين عاماً والقائم على الاستدانة من الخارج والإنفاق غير المسؤول؛
- تحويل قروض جميع المواطنين الممنوحة بالعملة الأجنبيّة إلى قروض بالليرة اللبنانيّة، استناداً إلى سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى مصرف لبنان في نهاية سنة 2019؛
- رفض اعتماد الخصخصة في القطاعات الأساسيَّة في ظل المنظوة الحاكمة الراهنة – أي منظومة الفسادـ لاسيّما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز والنفط؛
- اتخاذ الإجراءات الضروريَّة لضمان الإنقاذ المالي والاقتصادي، والبدء بإصلاح مؤسسات الدولة وترشيقها وتفعيلها، بالتوازي مع توجيه الإنفاق نحو التنمية ودعم القطاعات الانتاجيّة، وبصورة خاصة: الصناعة والزراعة والاتصالات ومشروعات اقتصاد المعرفة، وتأمين مستلزمات الحماية الاجتماعية لعموم اللبنانيِّين، ووقف التعامل بالدولار وإلزام المؤسّسات والمصارف التداول بالليرة اللبنانيّة في كل ما يتعلّق بالسلع والخدمات المحليَّة؛
- إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخاب جديد قائم على مبدأ النسبية وعلى أحكام الدستور في المادتين 22 و95 منه، مع تخفيض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة؛
- استحداث الأطر والتشريعات اللازمة لحماية الثروة النفطيّة الموعودة من محاذير النهب والتبديد خلال مراحل التلزيم والتنقيب والاستخراج وتوقيع العقود وحتى التسويق، بما في ذلك إعادة النظر في ما سبق إقراره من تشريعات وعقود ضبابيّة وارتباطات مشبوهة؛
- تنمية قدرات الجامعة اللبنانيّة وتعزيز استقلاليتها، وتدعيم التعليم الرسمي وتطوير مناهجه؛ وكذلك تعزيز أوضاع المستشفيات الحكوميّة بحيث تصبح قادرة على تلبية حاجات المواطنين، وشمول جميع اللبنانيِّين بالتغطية الصحيَّة وبضمان الشيخوخة؛
- إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية.
