على الرغم من الانتفاضة التي انطلقت يوم 17 تشرين الأول ونزول الآلاف إلى الشوارع رفضاً للفساد المستشري في السلطة والمجتمع، فما زالت السلطة بجميع أطرافها تحاول الاستمرار في ممارسة سياسة نهب المال العام والسيطرة على الأملاك العامة وتسهيل سبل أطراف السلطة لاستثمار أراض عامة. وهذا ما ظهر أمس في بلدية صيدا خلال نقاش لدراسة الأثر البيئي للأرض المردومة في منطقة الدكرمان صيدا.
اللقاء العاصف في بلدية صيدا
كان لقاء عاصفاً ذاك الذي حصل يوم أمس الاثنين في قاعة مصباح البزري في بلدية صيدا، بين جمهور من ناشطي المجتمع المدني في المدينة وبين المجلس البلدي وشركة مورز الاستشارية، الذي تحدث صاحبها راجي معاصري عن الدراسة لتنظيم الأثر البيئي من أجل استخدام مواد ردم مختلطة ونفايات خامدة من معمل IBC لاستصلاح واجهة صيدا البحرية، وذلك بالتناغم مع مشروع معالجة روائح كريهة تنبعث من بركة صيدا الساحلية والمخطط التوجيهي للمنطقة.بدت مداخلة معاصري ترويجاً مبطناً لضرورة ردم الجبال التي تحيط بمركز معالجة النفايات المنزلية في البحيرة القريبة منه. وهذا ما أثار حفيظة المشاركين، وخصوصاً أن تقرير التدقيق البيئي الذي أعدته الشركة المذكورة لمعمل النفايات لم يلق موافقة من وزارة البيئة لأكثر من مرة.
اقرأ أيضاً: ندوة حول واقع العمال جنوباً تُظهر عمق الخلاف بين «أهل البيت»
وقد تباينت مداخلات ناشطي المجتمع المدني بين من حاول نقاش النقاط التقنية التي أثارها معاصري والرد عليها بأسئلة لم يستطع الإجابة عليها، وبين من حاول الحديث حول السياسات التي اتبعتها السلطة بتمرير مخطط أطلقت عليه إسم المخطط التوجيهي العام والذي وافق عليه وزير الأشغال يوسف فينيانوس من دون نقاشه وإقراره في المجلس البلدي وطرحه للنقاش أمام الجمهور. كما تفضي القوانين، وقد انتهى اللقاء من دون الاتفاق على نقاط محددة سوى ما أعلنته مجموعات المجتمع المدني من رفض لما يحصل واشتراطها إعادة نقاش الموضوع مع مجموعات المجتمع المدني قبل أي إقرار أو تنفيذ.
مذكرة المجتمع المدني
وكانت 13 جمعية ومجموعة من المجتمع المدني قدمت مذكرة بهذا الخصوص لرئيس البلدية محمد السعودي جاء فيها: تأتي هذه الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء من أجل دراسة الأثر البيئي ضمن مشروع أشغال استثمار أملاك بحرية في منطقة الدكرمان – مدينة صيدا، حسب المخطط التوجيهي الموافق عليه من وزارة الأشغال بالتعاون مع شركة مورز الاستشارية. ينص القرار الوزاري الموقع من وزير الأشغال يوسف فنيانوس بتاريخ 1/4/2019 أن طلب رئيس البلدية تضمن خرائط للمخطط التوجيهي العام وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من المرسوم 3093 التي اشترطت مخططاً توجيهياً بأن الوزارة قد وافقت على الخرائط شرط الالتزام بشروط محددة فيها: 1- التقيد بخرائط المخطط التوجيهي العام المقدم من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي. 2- عدم تجاوز المساحات الواردة.3- طلب الموافقة من وزارة الأشغال قبل تنفيذ الأشغال.
المجتمع المدني يرفض سياسة السلطة ويطالب بإعادة النقاش
خريطة المخطط لم تناقش
ما تقدم يظهر أن تلك الخريطة المرفقة بموافقة وزارة الأشغال والتي أنجزت على عجل حسب معلومات بلدية صيدا وقسمت الأرض المردومة الى أربعة أقسام والتي قال عنها رئيس البلدية السعودي في ندوة عامة يوم 28 شباط 2019، أنها لربط نزاع مع الوزارة فحسب وأن إعداد مخطط توجيهي حقيقي سيتم لاحقاً. أننا نجد أنفسنا أمام ما يراه وزير الأشغال فنيانوس مخططاً مع أنه لا يتضمن أي قراءة أو ذكر للأسباب والمبررات التي أدت الى رسم مثل هذه الخارطة وكيف تم توزيع الأقسام ولماذا؟من جهةٍ أخرى، فإن هذا المخطط لم يناقش في المجلس البلدي ولم يصدر عنه أي قرار بشأن المخطط التوجيهي وخصوصاً أن هذا يلزمه نقاش عام في المدينة يتبعه قرار مجلس بلدي وبعد ذلك يرفع الى الوزارة المختصة.
حول أداء معمل النفايات
أما فيما يتعلق بأداء معمل المعالجة: أولاً: أن كمية العوادم RDF الناتجة عن عملية المعالجة دليل أكيد على عدم قدرة المعمل على المعالجة بشكل علمي وتقني صحيح. أن معمل معالجة النفايات يعتبر المكان والمصدر الأساسي للتلوث البيئي في صيدا والجوار وذلك من خلال: الروائح الكريهة التي تنبعث باستمرار من محيطهتلوث مياه البحر من النفايات السائلة الناتجة عنهتلوث المياه الجوفية المحيطة في المواقععليه، أبلغت وزارة البيئة إدارة شركة IBC بوجوب التقيد بما يلي خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبلغهم كتابهم المرسل في 30/7/2019 ومما جاء فيه: إعادة صياغة تقرير التدقيق البيئي من قبل الشركة الاستشارية MORES لتعكس الواقع البيئي الفعلي للمعمل، بكافة مكوناته، على أن يتم تفصيل مختلف الإجراءات التخفيفية المطلوب اعتمادها.
تقرير التدقيق البيئي
تقييم الواقع البيئي لمركز IBC بحث بالكشف الميداني: تاريخ الكشف: 29/7/2019 (وزارة البيئة)تم اجراء كشف ميداني عام على المركز بهدف التحقق من دقة المعلومات الواردة ضمن مضمون تقرير التدقيق البيئي الكامل المعد بشهر تموز 2019، سيما أنه ورد بموجبه التزام المعمل بالشروط والمعايير البيئية المطلوبة بالإضافة الى تعهد أصحاب العلاقة بالالتزام بخطة الإدارة البيئية وتنفيذ كافة بنودها، علماً أن تقرير التدقيق البيئي لا يعكس الواقع والوضع البيئي الحالي للمركز، سيما لناحية الآتي:إن مضمون تقرير التدقيق البيئي المعد من قبل شركة MORES لا يعكس الهدف من إعداد تقرير التدقيق اليبيئي، سيما لناحية الآتي:لم يعكس الوضع البيئي الحالي للمعمل بكافة مكوناته وفق ما تبين بحسب الكشف الميداني ومقارنته بمضمون ما ورد في التدقيق البيئي الذي أشار أن المعمل ملتزم بيئياً. ماذا يعني هذا الكلام: أن شركة MORES تغطي ارتكابات المعمل البيئية – إذا هي شريكة في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه البلدية والناس بإعدادها تقارير تضليلية وهذا ما يؤشر اليه الكشف الذي قامت به وزارة البيئة بتاريخ 29/7/2019. بمعزل عن المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية التي تتحملها إدارة المعمل أولاً وشركة MORES ثانياً والبلدية ثالثاً.
دراسة أثر بيئي من دون مخطط توجيهي
لذا، – ضرورة العمل على إجراء فحص المتبقيات المكدسة جبالاً في معمل المعالجة لمعرفة إن كانت صالحة للردم في البحيرة أو لا، وذلك بإشراف وزارة البيئة وممثلين عن المجتمع المدني.
ردم البحيرة
أما حول المسؤولية في ردم البحيرة: المعنيون في ردم البحيرة هم: هيئة الإغاثة، المكتب الاستشاري خطيب وعلمي، بلدية صيدا، المتعهد شركة جينيكو. أعد الاستشاري مكتب خطيب وعلمي بناء لتكليف من هيئة الإغاثة آلية علمية وتقنية كما أوصى قبل عملية الردم بتعقيم مياه البحيرة والقضاء على الملوثات التي تحتويها بوسائل وطرق مقترحة.ما هي هذه الوسائل؟ وعلى ماذا ترتكز؟ وهل جرى تحاليل لمياه البحيرة وقعرها؟ وبناءً لأي دراسة بيئية استند الاستشاري؟ وهل حازت على موافقة وزارة البيئة؟ وخاصة أن أعمال الردم أصبحت في المراحل الأخيرة. إن الوقائع والأدلة والوثائق والمرسلات تشير بشكل قاطع الى أن قعر المسطح المائي للبحيرة هو المكان الأكثر تلوثاً على الأراضي اللبنانية، والتلوث يتمركز في أسفل البحيرة، وذلك نظراً لما تحتويه من مياه مجارير وبقايا الدباغات وكل أنواع النفايات الصناعية والكيماوية والطبية والسموم على أشكالها.
