بالرغم من إعلان رئيس الحكومة حسان دياب عن نيته التوجه نحو الدول الخليجية بهدف المساعدات المالية للبنان الغارق في أزمته الإقتصادية، إلّا أن المساعدات الخارجية تعيقها عدد من الأمور من بينها النأي بالنفس والإصلاحات وأيضاً حضور هيمنة حزب الله على القرار السياسي.
وفي هذا الإطار، تطرح أوساط سياسية أسئلة حول وجاهة توزير بعض الشخصيات كما وجاهة إيلائها حقائب لا تتسق مع اختصاصها، بما يعيد قراءة المشهد الحكومي قراءة سياسية تجري فصولها بين وزراء الصف الثاني التابعين للتيار العوني والثنائي الشيعي وتيار المردة وحصة درزية مقرّبة من حليفي حزب الله طلال أرسلان ووئام وهاب، إضافة إلى حصة دياب.
إقرأ أيضاً: حكومة دياب: غرق داخلي وغضبة خارجية!
وتضيف الأوساط أن “الحكومة موالية تماما لحزب الله، الذي لا يوفّر مناسبة للإدلاء بخطاب معاد لدول الخليج، لاسيما السعودية والإمارات، على نحو لا يمكن أن يقنع هذه الدول بضخ تمويل عاجل داخل شرايين الاقتصاد اللبناني”.
ويروّج محللون داعمون لحزب الله الدعوة لإعطاء الحكومة فرصة قبل معارضتها والحكم عليها، كما يسعون لتسويق الحكومة بالحديث عن صفقة دولية إقليمية توافق على ولادتها وستواكب عملها.
