في وقت يتفاقم التأزم الاقتصادي والمالي لا تزال السلطة السياسية تتجاهل خطورة الاوضاع والمطالب الشعبية، وتستمر في سياسة المحاصصة وكسب الوقت لتحقيق اكبر مكاسب سياسية ممكنة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
ومع بلوغ الأزمات اذروتها، كشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ”الجمهورية” ان المجتمع الاوروبي بشكل عام ينظر بقلق بالغ إزاء تطور الاحداث في لبنان، ويَعتبر تأخّر المسؤولين اللبنانيين في تشكيل حكومتهم أمراً غير مبرر في موازاة المستوى الحَرج الذي بلغه الوضع في هذا البلد، والذي يُنذر استمراره بضائقة غير مسبوقة في خطورتها سيعانيها الاقتصاد اللبناني.
واشارت المصادر الى “انّ العديد من دول الاتحاد الاوروبي أرسلت تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين اللبنانيين، بوجوب اتخاذ الخطوات السريعة التي يتطلبها الاقتصاد اللبناني وأوّلها المسارعة الى تشكيل حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين بها بالدرجة الاولى عبر برنامج إصلاحات فورية وتوقِف الفساد المستشري في مختلف القطاعات والادارات اللبنانية، فهذا الامر سيؤدي تلقائياً الى استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ويشجّع المستثمرين للتوجّه مجدداً نحوه.
إقرأ أيضاً: نصائح طلال أبوغزالة لمواجهة الأزمات العالمية.. ستنتهي بحرب!
وبحسب المصادر، فإنّ المجتمع الاوروبي بشكل عام، يؤكد على سلمية التحركات الاحتجاجية، ويشدد على الدولة اللبنانية حماية حق المحتجين بالتعبير. و
وإذ اشارت المصادر الى ان باريس قدّمت وما تزال، عبر مؤتمر ”سيدر”، فرصة للبنان لإعادة إنعاش وضعه الاقتصادي، وحَدّد مجموعة اصلاحات ملحّة تستوجب التحقيق الفوري، لفتت الى انّ المسؤولية ملقاة على الجانب اللبناني الذي تخلّف عن ذلك، رغم الالحاح الدولي غير مرة على المسؤولين في الحكومة اللبنانية.
واشنطن
وفي السياق ذاته، يندرج تقرير وارد من واشنطن حيال الوضع اللبناني، ويكشف مسؤول كبير لـ”الجمهورية” بعض مضامينه، فيصنّفها بـ”غير المشجعة”، وخصوصاً في الشق المتعلق بتقييم المؤسسات المالية الدولية لِما بلغه الوضع في لبنان، والذي يُلقي بالمسؤولية بالدرجة الاولى على السلطة السياسية في هذا البلد، والتي تجاهلت كل التحذيرات والنصائح التي أسداها لها البنك الدولي على مدى سنوات.
وفي هذا التقييم، كما يكشف المسؤول نفسه، انّ وضع لبنان اقتصادياً ومالياً يقترب من ان يصبح مرضاً عضالاً، وشبه ميؤوس منه.
وبحسب التقرير، فإنّ امام لبنان مساراً طويلاً جداً لاستعادة حيويته الاقتصادية، وسيزداد وضعه سوءاً مع مرور الوقت، ما لم يُبادر على وجه السرعة الى التصرّف بحزم لتفادي الانهيار الذي يتهدده، والمؤسسات المالية الدولية ما زالت تحثّ اللبنانيين على تطبيق برنامج إصلاحات نوعيّة ومستعجلة.
وفي السياق نفسه، نقلت شخصيات لبنانية من واشنطن عن مسؤولين اميركيين، تأكيدهم انّ الادارة الاميركية تتابع الوضع في لبنان عن كثب، مع التشديد على ان تبادر السلطة اللبنانية الى ضمان سلامة المتظاهرين.
واستخلصَت هذه الشخصيات ممّا سمعته من المسؤولين الاميركيين ان لا مساعدات اميركية مباشرة وفورية للبنان، ذلك انّ مثل هذه المساعدات مرتبطة بما ستقوم به الحكومة الجديدة، إذ انّ هؤلاء المسؤولين يؤكدون على انّ حكومة ذات صدقيّة وقادرة على إجراء إصلاحات حقيقية، من شأنها ان تستعيد ثقة اللبنانيين بها، وثقة المستثمرين وتُعيد فتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان، وثمة تفاهم دولي حول هذه المسألة.
