قال موقع “عربي بوست” اليوم الاثنين 20/1/2020، انه مع ازدياد هيمنة حزب الله على الوضع في لبنان يزداد الجفاء الغربي والعربي تجاه هذه الدولة العربية الصغيرة، والذي بدأ يتحول لحصار، وهو ما تبدا من تصنيف بريطانيا لحزب الله منظمة إرهابية.
إقرأ أيضاً: حزب الله يهدد مقاطعي الحكومة: «لن ندعكم وشأنكم»!
و يدرك الحزب مخاطر تلك الحكومة المحسوبة عليه وعلى حلفائه، ولكنه بعد عزوف سعد الحريري عن المشاركة بها فإنه قرر اعتبارها بمثابة ضمان مرحلي لحضوره في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد.
وينظر الحزب لكل التطورات في البلاد بما فيها الحراك الشعبي بمنظور المؤامرة الغربية الهادفة لحصاره.
عراقيل تشكيل الحكومة
وأشارت المعلومات إلى أن «الاتصالات تكثفت مساء الجمعة لحلحلة العقد المستجدة التي أعادت الأمور إلى نقطة الصفر. ويسعى «حزب الله» إلى الضغط من خلال الشارع لإجبار الفرقاء السياسيين على قبول التشكيلة الحكومية التي بات يحتاجها؛ لمجابهة الضغوط الدولية الحالية والمقبلة ضده، وآخرها قرار الخزانة البريطانية، ما يعقد المشهد.
في حين ترى مصادر أخرى أن عرقلة الحكومة قد تكون بضوء أخضر من حزب الله لاستشراف تبعات القرارات الدولية.
وترى مصادر “عربي بوست” نفسها أن هناك مشاريع عقوبات قد تطال بعض الوزراء في الحكومة القادمة محسوبين على حزب الله والتيار الوطني الحر، وتخشى المصادر أن تطال العقوبات المعونات الأجنبية المقدمة للجيش اللبناني كالمعدات والتدريبات.
وبحسب الموقع فقد خرج حلفاء الغرب والخليج من الحكم وأصبح الحزب وشركاؤه منفردين بحكم لبنان المشرف على الإفلاس، حتى لو تغطوا بحكومة تكنوقراط أو بحكومة مستشاري الوزراء السابقين. ومن المتوقع أن يحكم الخناق الغربي على لبنان لخنق الحزب.
فمثل هذا القرار بشأن حزب الله يصعب منح لبنان أي مساعدات اقتصادية، في ظل سيطرة الحزب على البلاد وحقيقة أن الحكومة القادمة ستكون تابعة له أياً كان شكلها.
التأثير سيكون على الشيعة في العالم كله
وتشير أيضا مصادر “عربي بوست” متابعة أن تلك القرارت والتصنيفات لها عدة أهداف، أبرزها تجفيف المصادر المالية والتبرعات للحزب ومؤسساته في ظل محاولات الحزب للتوسع في عملية التمويل عبر شبكة علاقات مع رجال أعمال من الطائفة الشيعية عبر العالم، لتأتي تلك القرارات للضغط على هذه الشبكة وعدم السماح لها حتى بالتفكير بدعم الحزب ومشروعه في لبنان.
وعلى المستوى السياسي يتساءل المصدر عن التوقيت المتزامن مع حدثي اغتيال سليماني وقرار حزب الله بتشكيل حكومة اللون الواحد برئاسة حسان دياب والتي تعني أن الحزب رفض الخضوع للمنطق الأمريكي بتشكيل حكومة مستقلين غير سياسية، ليكون الرد على عمل الحكومة إصدار مجموعة قرارات تطال الحزب.
ولكن الحزب بحسب المصدر يعتمد على سطوته العسكرية ومخزونه المالي الذي يجمع به حوله الحلفاء من مختلف الطوائف والانتماءات ويخترق من خلاله ساحتين، وهما الساحة السنية عبر مجموعة نواب محسوبين عليه وكيانات دينية تدور في فلكه.
اللاجئون السوريون ورقة ضغط
وبعد القرار البريطاني، وفي إطار محاولات الضغط الدولي على لبنان في حال مضى حزب الله في إخراج حكومته إلى المشهد، وصلت معلومات لموقع “عربي بوست” إلى أن المؤسسات الأوروبية والأمريكية التي تدير مشاريع خاصة باللاجئين السوريين والذين بات عددهم في لبنان يتجاوز المليون لاجئ، قد توقف عملها في لبنان في سعي منها للضغط على الحكومة اللبنانية التي تدور في فلك حزب الله.
ومن المعروف أن ملف اللاجئين السوريين يشكل مادة تجاذب سياسي بين الأفرقاء اللبنانيين، بين مؤيد لعودتهم لبلادهم في ظل النظام الحالي وفريق معارض لكون الأزمة لم تنته بعد.
اللاجئون السوريون قد يكونون ورقة الضغط الجديدة، حسب ما قالت مصادر لـ«عربي بوست»
كما يشكل ملف اللاجئين الفلسطينيين مسألة إشكالية في ظل إيقاف الولايات المتحدة دعمها لمنظمة الأنروا والتي تعنى بملف المخيمات الفلسطينية في الشتات ومنها في لبنان، ما ينذر في نهاية المطاف بأزمة إنسانية لا تستطيع حكومة مأزومة حله، بعد الحديث عن انهيار مالي مرتقب.
