لم يحجب مشهد الشارع المرشح للتصعيد، الأنظار عن المشهد الحكومي الغارق في حسابات محاصصة ، لا تزال تعقد عملية التأليف، من دون ان تعطل المشاورات التي استمرت بعيدا من الاضواء وسط مفارقة فاقعة ان الاهتمام السياسي ظل منشغلا بحسابات القوى، معولا على ان تؤدي المواجهات في الشارع الى ضرب الانتفاضة وقمعها بالكامل، لتنصرف السلطة الى تنفيذ أجنداتها الخاصة.
لم تمنع هذه الأجواء الرئيس المكلف حسان دياب من التقدم بطرح جديد للوسيط شادي مسعد الذي نقله الى رئيس ” التيار الوطني الحر” جبران باسيل وقضى باستبدال اسم المرشحة امل حداد التي كان يطالب دياب بتعيينها نائبة له ببترا خوري، وبتعيين ايمن حداد وزيراً للاقتصاد، وبدمج حقيبة الدفاع بحقيبة الطاقة وإسنادها لريمون غجر
مما يعني خروج المرشح ميشال منسى الذي كان مطروحاً لوزارة الدفاع، وامل حداد. وبذلك لا يعطى باسيل وزيراً سادساً.
إتصالات مكثفة
وتفيد المعلومات المتوافرة لـ”النهار”، ان باسيل وافق على الطرح بشرط حصوله على موافقة من كل من الاطراف المعترضين: رئيس تيار ” المردة سليمان فرنجيه الذي كان اجل مؤتمره الصحافي من دون ان يعلن عن موعد جديد له، والنائب أسعد حردان لاسيما وان الاعتراض على ايمن حداد اثار خلافاً داخل الحزب القومي لأن لحداد خلفية قومية ومروان فارس هو والد زوجته.
وتشير المعلومات الى ان الاتصالات مستمرة بشكل مكثف بعيداً من الأضواء، واَي تقدم على صعيد هذا الطرح قد يؤدي الى اخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة.
وكشفت مصادر ان طرحاً أرسل الى الرئيس المكلف من بعبدا و”حزب الله” برفع عدد اعضاء الحكومة الى عشرين لاعطاء الكاثوليك مقعداً ثانياً والدروز مقعداً آخر يمكن ان يرضي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط . لكن الرئيس المكلف وبعدما وافق على الطرح تراجع عنه، مصراً على صيغة الـ?? وزيراً بسبب تعذر اضافة سني الى التشكيلة في ظل المقاطعة التي يتعرض لها.
