الشيخ محمد علي الحاج: المجلس الشيعي يحارب التنوع ويدعو للاحتكار داخل الطائفة

الشيخ العاملي

في ذكرى نصف قرن على تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، دعا العلامة الشيخ محمد علي الحاج العاملي الى لقاء في بيروت في قاعة أودتيوريوم بمناسبة اصداره لكتابه حديثا بعنوان “إصلاحا للخلل القانوني في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى”.

حضر الحفل الذي نُظّم الاثنين الفائت بتاريخ 30/12/2019 عدد من الشخصيات الدينية والإعلامية والسياسية، وألقى الشيخ الحاج كلمة في المناسبة شرح فيها الغاية الاصلاحية التي استهدفها كتابه ونشره في هذا الوقت بالذات، والوطن يغلي وشبابه يثور بوجه الطبقة الحاكمة الفاسدة.

وقد جاء في الكلمة:

من المفارقات أن يكون الداعي لإحياء ذكرى نصف قرن على تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو الشخص الأكثر مطالبةً بإلغاء هذه المؤسسة، وأخواتها. كما أن من المفارقات أن أبعد شخص عن أن يكون له مصلحة شخصية في المجلس الشيعي هو نفسه يتخصص في شؤونه وشجونه.

ولعل هذا الثالوث من: الزهد الشخصي بالمؤسسة، والدعوة لإلغائها، والتخصص في شؤونها؛ مرده لأننا نريد أن نقول للشيعة: حسبنا الدولة. كما نقول للبنانيين: نريد وطناً جامعاً، وطناً يحترم الطوائف ويترك لها خصوصياتها، من دون أدنى ارتباط عضوي بين الدولة ورجال الدين.

في يوبيل المجلس، الذهبي، مسامحة في التعبير، جيد لو يتساءل الشيعة: ماذا نريد من هذا المجلس بعد اليوم؟ وجيد لو يتساءل اللبنانيون: عن جدوى هكذا مجلس!

إقرأ أيضاً: لمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي.. دعوة من الشيخ العاملي

فإذا كان سعي الشيعة في خمسينات وستينات القرن المنصرم لتأسيس كيان ملي للشيعة كي يحصل نوع من التوازن، ولتحقيق العدالة على مستوى الطوائف اللبنانية، في وقت كانت الطوائف الأخرى قد نظّمت شؤونها الدينية باستثناء الشيعة، فإن هذه المساواة قد تحققت منذ نصف قرن،  ولم يعد الشيعة أدنى من سواهم. واليوم صارت طموحات القاعدة الشعبية الشيعية، التي يعبّر عنها البعض غمزاً أو همساً وآخرون يجاهرون بها، أنهم يريدون نظاماً عادلاً، ولم يعد المطلوب مؤسسة شيعية فحسب.

وأما النخبة في الوسط الشيعي فتذهب أكثر من ذلك، وتعتبر أنه كفانا أنظمةً دينية في غير مكانها، وآن لنا أن نكف عن زج الدين في شؤون الإدارة السياسية للبلاد، ولا نريد توظيف رجال الدين في أجهزة الدولة، ولا نريد مزجاً بين الدين والسياسة

وأضيف إلى ذلك، إذا كان قد ارتبط اسم المجلس الشيعي،  في المرحلة الأولى من تأسيسه، بشعارات رفع الظلم عن المحرومين، وبرفض الاحتكار السياسي لدى الطائفة الشيعية، وبمحاربة الإقطاع السياسي.. وهي شعارات في الأساس محقة؛ لكن هل حافظ المجلس على هذه الرؤى!؟

وفي هذا السياق أجدني مضطراً لمصارحتكم بأنه لم تكن خلفية الثورة أو الحراك ضد المجلس الشيعي – في المراحل الزمنية الماضية – تعود لكون المجلس لم يستثمر أوقاف الطائفة بشكل جيد فحسب، أو لكونه لم يتم إجراء الانتخابات العامة منذ سنوات طويلة فقط، أو سواها من مفاهيم كنا قد أضأنا عليها وانطلقنا منها في محاولتنا لإصلاح واقع المجلس وبنيته؛ بل الهدف الأساس كان أن هذا المجلس لم يعد من دعاة التنوع السياسي ضمن الطائفة كما كان، ولم يعد يشكل ضمانة لهذا التنوع كما يفترض، بل أضحى يحارب التنوع، ويمنع قيام حيويات سياسية ضمن الطائفة،  كما ساهم في إحكام الإحتكار السياسي لدى الشيعة، وتالياً فقد انقلب على أحد أهم مبررات وجوده، كما خان تاريخه في هذا المجال.

واقع المجلس الراهن

  1. آخر انتخابات عامة حصلت في المجلس الشيعي كانت في العام ١٩٧٥، والنظام الداخلي يلزم بالانتخاب كل ست سنوات.
  2. أصبح أكثر أعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية من المعينين، وليس من المنتخبين، حيث تم اللجوء للتعيين مراراً، في حين أن عضوية الهيئتين ذات صفة تمثيلية، ولا يجوز ملء هذه المواقع إلا عبر الانتخابات تحديداً.
  3.  المجلس الشيعي له صلاحية الإشراف وإدارة المال العام الشيعي، إن صح التعبير، أي أوقاف الطائفة،  وفي هذا الإطار لا يوجد حسابات عامة يتم الإعلان عنها، من واردات ونفقات، كما يستفيد من هذا المال العام الخواص حصراً.
السابق
تحذير من جنبلاط لمن يشكل الحكومة!
التالي
هل ينجو التشكيل من «أفخاخ» الداخل والخارج ؟!