المجزرة البيئية في صيدا – تابع

معمل معالجة النفايات في صيدا
على الرغم من الانتفاضة الشعبية التي ترفع شعارات تتعلق بمكافحة الفساد، إلا أن بعض الجهات يستمر في سياسة الأضرار بالإنسان والبيئة.

متابعة وزارة البيئة

إذ بعد التأخر في إجراء التصحيحات التي طالبت فيها وزارة البيئة في معمل معالجة النفايات الصلبة صيدا، أصدرت وزارة البيئة بتاريخ 14/8/2019 تقريراً يشكك في تقرير التدقيق البيئي الذي أعدته شركة Mores في شهر تموز 2019 وسجل في وزارة البيئة بتاريخ 9/7/2019.

اقرأ أيضاً: حراك صيدا نحو البلدية و«البيئة» لتفعيل معمل معالجة النفايات المنزلية

وقد أجرت وزارة البيئة كشفاً ميدانياً في المعمل بتاريخ 29/7/2019 للتحقق من المعلومات الواردة في التقرير البيئي لشركة Mores. وهو ما دفع الوزارة للطلب من إدارة المعمل، عبر محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، التقيد بكافة الملاحظات التقنية الواردة بموجب الكتب الصادرة سابقاً عن وزارة البيئة، كذلك الطلب بأخذ عينات للنفايات السائلة الناتجة عن نشاط المركز، وإعادة صياغة تقرير التدقيق البيئي من قبل الشركة الاستشارية Mores ليعكس الواقع البيئي الفعلي للمعمل. كما طلبت وزارة البيئة بشكل واضح تحديد مصير جبل النفايات الحالي وبدائل إدارته والجدول الزمني لذلك، على أن يلحظ التقرير السيناريوهات المقدمة لإدارة النفايات الناتجة عن المعمل مستقبلاً.

السعودي يرفض طمر المتبقيات بالبحيرة

ردّ إدارة المعمل

إلا أن إدارة معمل معالجة النفايات الصلبة في صيدا ردت عبر  رسالة مؤرخة في 17/10/2019 تاريخ بدء الانتفاضة،تقول الرسالة: تؤكد إدارة المعمل أن تقرير التدقيق البيئي المعد من شركة Mores يعكس الواقع البيئي الفعلي للمعمل بكافة مكوناته.

أما بخصوص تحديد مصير جبل النفايات الحالي وبدائل إدارته والجدول الزمني أوضحت الإدارة ما يلي: نود التذكير بكتاب وزير البيئة تاريخ 5/6/2000 رقم 1621/ ب 2000 خلال فترة الترخيص والمبني على أن تقوم بلدية صيدا بالفرز من المصدر لكي يتمكن معمل صيدا من معالجة المواد العضوية المفرزة.
لكن يبدو أن إدارة المعمل تناست عقد الاتفاق مع بلدية صيدا الذي يتضمن بنداً اصرت عليه إدارة المعمل أن لا تجري أي عملية فرز من المصدر، والسبب كي تستفيد إدارة المعمل من المواد التي يمكن إعادة بيعها.

وزارة البيئة تطلب اجراء التصحيحات اللازمة

كما تقول إدارة المعمل في رسالتها ما يلي: بناء لتوجيهات رئيس بلدية صيدا تقوم الشركة بتجميع ناتج الكسارة في الأرض الملاصقة للمعمل على أن تستعمل في طمر مستوى معين من البحيرة فوق المواد التي تستعمل لطمرها حالياً وصولا الى  ارتفاع + ا م فوق سطح البحر. وأن مساحة البحيرة في الأرض الملاصقة تقدر بـ180 ألف م2 وهي مساحة كافية لاستيعاب ناتج الكسارة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.

اقرأ أيضاً: حلقة نقاش حول معمل معالجة النفايات في صيدا

موقف البلدية

إلا أن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي نفى ذلك وأعلن رفضه لطمر البحيرة بمواد جبل النفايات الحالي المتراكم في الأرض المتلاصقة بالمعمل.
هل يقف المجلس البلدي في صيدا بوجه الأضرار بالبيئة التي يجري الترويج لها ويأخذ خطوات حاسمة  أم يصم أذنيه ويغمض عينيه ويقفل فمه؟.

السابق
تعميم هام لسلامة حول المؤسسات الغير مصرفية.. اليكم التفاصيل
التالي
بعدما إحتلوا بنك «عودة».. الأخير يدفع وبالدولار!