بعد إنتشار تسريبات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تدّعي “إعتراف هدى سلوم بتقاضيها رشاوى ووالنائب هادي حبيش”، أصدر الوكيل القانوني للمديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم، المحامي مروان ضاهر بيانًا نفى فيه ما يتم تداولهُ من تحقيقاتٍ مع موكلته، مؤكدًا أنّهُ “عار عن الصحة ونحن بانتظار البت بالدفوع الشكلية”.
إقرأ أيضاً: قضية «عون – حبيش» تابع.. والأخير يرد: لهذا السبب قلت لها فاتحة «كرخانة»
وبحسب بيان محامي سلوم فإنَّ المعلومات الكاذبة التي تمَّ تناقلها تفيدُ بأنَّ “هناك تحقيقاتٍ أُجريت مع موكلتنا وتم توقيفها على أساس تلك التحقيقات”.
وأكد المحامي أن هذه المعلومات “عارية عن الصحة، فموكلتنا لم يتم إستجوابها حتى تاريخ اليوم إلا بملفٍ واحدٍ، قرَّر قاضي التحقيق والنيابة العامة في بيروت تركها فيه، أمّا باقي الملفّات التي تمَّ إرسالها من قبل النيابة العامة في بعبدا فلم يتم إستجواب موكّلتنا فيها”.
أضاف ضاهر: “إن قاضي التحقيق أصدر قرار التوقيف لحين البت بالدفوع الشكلية المقدَّمة من قِبلنا، لذلك اقتضى التوضيح”.
وشدد على أنَّ “ما يُنشر من معلوماتٍ عن إتِّهاماتٍ موجهةٍ لموكِّلتنا هو عار عن الصحة، ونحن ننتظر جلسةَ الاستجوابِ التي سيحدِّدُها قاضي التحقيق”.
