«قيصر».. القانون الأميركي «الأعتى» ضد الأسد: هل بدأت النهاية؟!

كونغرس

غاب التحرك الفعلي دولياً ضد نظام بشار الأسد في سوريا، فالرجل الذي كان مقرراً رحيله بتصريحات عربية ودولية ساهمت في زيادة عزله، تمكنّ بفضل الحلفاء والداعمين من إعادة تثبيت هيكل نظامه المتهاوي ولو نظرياً أمام العالم. ولكن ماذا عن جرائمه بحق الشعب السوري والانتهاكات الموثقة ضد المدنيين.

ومع هدوء ضجيج المعارك، تتقدم السياسة للعب دورها عبر الضغط على نظام الأسد للدخول في المعادلة السياسية وذلك عبر قانون “قيصر”.

ويوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات شديدة على نظام الأسد وداعميه بأغلبية 86 صوتاً مؤيداً مقابل 8 أصوات ضده.

وكي لا يتعطل القرار مرة جديدة كما حدث منذ عام 2016، أدرجه أعضاء من الكونغرس ضمن قانون “تصريح الدفاع الوطني” المتعلق بإقرار ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الذي يحظى بدعم المشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

إقرأ أيضاً: بعد رفض أوباما.. قانون «قيصر» لمحاسبة الأسد على طاولة ترامب

وكان القانون قد مرّ من مجلس النواب الأمريكي أربع مرات، خلال الأعوام السابقة، دون أن يحظى بفرصة التصويت في مجلس الشيوخ، ليتحول إلى قانون فعلي في زحمة القوانين ذات الأولوية الأمريكية.

وكان قانون الميزانية قد حظي بموافقة أعضاء مجلس النواب بأغلبية أصوات وصلت إلى 377 صوتاً مقابل 48، وبموازنة قيمتها 738 مليار دولار، سيتم تخصيصها في مشاريع قانونية عدة، من بينها “قانون قيصر”، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

وبقيت الخطوة الوحيدة للتنفيذ هي توقيع ترامب على القانون الذي يفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم نظام الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً.

ويشمل القانون توسيع العقوبات أركان النظام الاقتصادية وكل المرتبطين بها. ومن المفترض أن تطال العقوبات القوات الأجنبية، ومن أهمها الجيش الروسي، والمرتزقة المتعاقدون مع نظام الأسد، وشركات الطاقة التابعة له، وكل العقود التي أبرمت مع النظام ستطالها العقوبات.

رسم كاريكاتيري يعبر عن الأثر المحتمل لقانون “قيصر”

من هو قيصر؟!

في عام 2016 قدّم “قانون قيصر” للمرة الأولى إلى الكونغرس، حاملاً اسم ضابط منشق عن نظام الأسد عام 2014، عمد على تسريب أكثر من 55 ألف صورة لمعتقلين في سجون ومعتقلات النظام السوري، تم قتلهم تحت التعذيب بشكل وحشي وممنهج وفق ما أظهرت الصور المسربة.

وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أثارت الرأي العام العالمي، وسط مطالب بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، وطُرح على الكونغرس كمشروع قرار “لحماية المدنيين” في سوريا، إلا أنه واجه عراقيل عدة وطرأت تعديلات على نصوصه.

وينص قانون قيصر بصيغته النهائية على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد في أغلب أجهزة الدولة من حكومة ووزارات وأفرع أمنية ودوائر حكومية.

وسيعرض القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية  كشركة “هواوي” و”سيمنز” و”إريكسون”، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات، والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال.

إقرأ أيضاً: «الكونغرس الأميركي» يصادق على قانون قيصر لمحاسبة نظام الأسد

وستطال العقوبات الأمريكية بسبب القانون كافة الميليشات المقاتلة إلى جانب النظام بما فيها قوات حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وكذلك جميع الشركات اللبنانية والخليجية التي أسست لتكون واجهات النظام للاستثمار.

الجديد في هذا القانون هو سرعته في فرض العقوبات، وربطه التقدم بمجال احترام حقوق الإنسان وتطويرها في سوريا مع إمكانية رفع العقوبات لاحقاً.

وكان للمنظمات السورية الأمريكية جهود كبيرة لأجل تمرير القانون في الكونغرس عبر إقناع المشرعين بتمريره عبر حزمة قوانين أخرى، وذلك بعد التوصل إلى قناعة أنه لا يمكن التصويت على القانون بشكل منفصل بسبب الاعتراضات المحتملة والمتوقعة من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ كما حصل في المرات السابقة.

ويأتي القانون متزامناً مع إخفاق اللجنة الدستورية في تحقيق مساعيها جولة تلو الآخرى مع عجز الأمم المتحدة عن تحريك عجلة الحل السياسي للأمام، ما يعني نفوذ الولايات المتحدة على المشهد السوري مجدداً من خلال الضغط على حلفاء الأسد بالابتعاد عنه وتجنّب العقوبات أو عبر الاستمرار بدعم نظام متهاوٍ وتحمل جحيم العقوبات.

السابق
دار الفتوى يردّ على «الإفتراءات المبرمجة»: لا نسمح بالمس بموقع مفتي الجمهورية
التالي
إيران تتشبث بمليشياتها في العراق.. ودعوات أميركية لقتل سليماني!