فجأة لاح في الأفق خرقا إيجابيا في الأجواء الحكومية تكليفا وتأليفا، إذ برزت في الساعات الاخيرة بعض ملامح حركة على جبهة اللقاءات التي يعقدها المرشح غير المكلف سمير الخطيب أبرزها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتحقيق خطوات ملموسة لفك الاشتباك العالق بين مجموعة من أزمات الثقة اكثر مما هي ازمات حقائب واسماء. والى جانب حراك الخطيب شهد بيت الوسط لقاءات بدأت مع زيارة رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي خرج بعد لقاء الحريري دون الادلاء بتصريح، ومن ثم اللقاء الذي جمع الأخير للتحدث في موضوع تكليف الخطيب.
وفي وقت اشارت فيه الـ “ان بي ان” بعد انتهاء اللقاء مع الخليلين ان الأجواء إيجابية، كان لافتا موقف الحريري قبل اجتماعه بهما أنه لا يعارض تكليف الخطيب، لا سيما وان تسمية الخطيب كانت تنتظر “التأييد السني”.
إقرأ أيضاً: لقاء ليلي.. و3 أسئلة من الخليلَين للحريري!
هذه الأجواء الإيجابية ترافقت مع الليونة الواضحة في موقف الحريري، الذي قال في دردشة مع الصحافيين انه “يدعم ترشيح اسم الخطيب لرئاسة الحكومة، ولكن لا تزال هناك بعض التفاصيل وإن شاء الله خيرا، والجميع يسعى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”. هذا وعاد الحريري عن موقفه ليعلن انه لن يشارك في الحكومة القادمة بشخصيات سياسية بل باختصاصيين”، علما انه كان رافضا المشاركة بحكومة تكنو- سياسية، مؤكدا انه “لا يضع شروطا، بل رئيس الحكومة هو من يشكل حكومته.
أما على صعيد التأليف، فتم تداول عن توافق مبدئي حول شكل الحكومة المقبلة، اذ اشارت لـ “ام تي في” عن اتفاق على العناوين العريضة للحكومة وهي ان تكون حكومة تكنو- سياسية ولا صلاحيات استثنائية لها وان لا تجري قانون انتخاب جديد ولا انتخابات نيابية مبكرة، مشيرة عن اتفاق على أن بعض الوجوه السياسية ستكون خارج الحكومة. فيما اشارت معلومات الـ “ال بي سي” أن محمد فنيش وسليم جريصاتي وعلي حسن خليل سيكونون وزراء دولة”.
وكان البارز أيضا ان من ضمن الاتفاق سوف يكون للحراك الشعبي حصة في الحكومة العتيدة متمثلة في 3 مقاعد، على ان يكون مقعدان للدروز وفي حال رفض جنبلاط المشاركة يذهب مقعد منهما الى الحزب الديمقراطي والآخر الى الحراك، وذلك بحسب ما ذكرت “الجديد”.
اما فيما يتعلق بالحصة المسيحية، فهي سبعة مقاعد للتيار الحر ورئيس الجمهورية ومقعد للطاشناق ومقعد للمردة، وثلاثة مقاعد للحراك وهي المقاعد التي كانت مخصصة للقوات، وفيما يتعلق بمقاعد المسلمين فهي 5 للشيعة منها ثلاثة لأمل واثنان لحزب الله، وخمسة للسنة ورئيس الحكومة سمير الخطيب ومقعد لتيار المستقبل وهي وزارة الداخلية ممثلة في تكنوقراط.
ولكن هل فعلا تم التوصل الى خواتيم سعيدة كما بشر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل؟ وهل اكتملت العناصر الكفيلة برفع الخطيب الى منصب العضوية في نادي رؤساء الحكومات؟ وهل سيقبل الحراك الشعبي بهذه التسوية وبإسم الخطيب لرئاسة الحكومة، علما انه بدأت التحركات في الشوارع احتجاجا على تسميته، وفي حال قبوله السؤال الأهم من سيسمي وزراء الحراك؟
