في معلومات لموقع جنوبية ان اجتماع عقد أمس الأحد في المنطقة الخضراء، بعد قبول الاستقالة أمس الأحد، حضره ممثلون عن أغلب الكتل، وكان الموضوع مخصصا للبحث عن مواصفات خليفة رئيس الحكومة العتيد الذي سيخلف عادل عبد المهدي لقيادة حكومة انتقالية تقوم بتنظيم انتخابات جديدة في البلاد.
هذا وقد تفادى المجتمعون حسب المعلومات تسمية أحد من المرشحين بسبب التباين الشديد في الآراء، فبينما تصر بعض الكتل المقربة من ايران على جعل الحكومة العتيدة سياسية كسابقاتها، فان كتل المعارضة ترى ان حكومة اختصاصيين هي المناسبة لمهمة تعديل قانون الانتخابات ثم اجرائها بشروط نزيهة.
مبادرة العبادي
وردا على بعض الاقتراحات التي سمته، رفض رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي الترشح مجددا للمنصب بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال العبادي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم انه لن يكون طرفا باختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة داعيا الى ان يكون المرشح مستقلا وينال ثقة الشعب.
واكد انه “سيواصل الدفاع عن الوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس عبر التنافس ولا عن طريق المناصب التي رفضها منذ العام الماضي”.
وكان قدّم العبادي أمس الاحد مبادرته الوطنية للمرحلة المقبلة، أهم ما فيها انها تمثّل الحراك وتضمن سرعة الاستجابة لمطالب المتظاهرين، ومن بنودها:
- سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا استنادا الى المادة 61 من الدستور، وتشكيل حكومة جديدة في 2019/12/15، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة، تتولى:
- ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين «معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات» لضمان تحقيق المطالب واشراك الشعب بادارة المرحلة المؤقتة.
- اطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الامن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء.
- تعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، واجراء الانتخابات العامة المبكرة باشراف دولي خلال ستة اشهر.
وتتولى الحكومة الجديدة المنتخبة حس المبادرة:
- إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق.
- إصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية.
- تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
- الالتزام باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من اي هيمنة او وصاية خارجية.
