تماهت كتلة “الوفاء للمقاومة” مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتهم يوم أمس لحكومة المستقيلة بعدم القيام بواجباتها، معتبرة ان “الموجبات الدستورية تفرض على الحكومة المستقيلة تحمل مسؤوليتها القانونية تجاه المواطنين في ظل الأزمة خاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتدهور سعر العملة وهما أمران يحتجان لاجراءات فورية ردعية لكبح جماح المسلعين وتأمين المستلزمات في الاسواق وضبط الامن وحماية حقوق المواطنين في المجالات المختلفة”.
وفي بيان لها بعد اجتماعها الاسبوعي، لفتت الكتلة إلى أن ” تدارك التردي الخطير للوضعين النقدي والاقتصادي للبلاد يتطلب تحمل للمسؤولية الوطنية تحسسا لطبيعة المخاطر ليصار للقيام بالاجاراءت الكفيلة بوقف التدهور وكل ذلك يتوقف على تشكيل حكومة منتجة ومتفاهمة ذات منهجية جديدة في منطلقاتها”، داعيةً الجميع إلى “الابتعاد عن اساليب المناورة والى ضرورة تجاوز التعقيدات التي ستطال تداعياتها الجميع”.
اقرأ أيضاً: الحريري يرد على بري: الحكومة تقوم بواجباتها
كما شددت على “ضرورة مباشرة الاجراءات الكفيلة بوقف التدهور وكل ذلك يتوقف على تشكيل حكومة منسجمة ومتفاهمة ذات منهجية جديدة في منطلقاتها وإجراءاتها والقوانين والوقائع هي التي تؤشر الى المتاح في الوقت الراهن بعيدا عن أي سقطة في فخ تصفية الحسابات”.
هذا وكان قد ردّت مصدر مقرب من الحريري على اتهامات بري من دون ان يسميه ايضاً، فقال ان “حكومة تصريف الاعمال تقوم بواجباتها بمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية واحصاء الاضرار التي نجمت عن حوادث بيروت وطرابلس وسواهما وفقاً لما ينص عليه الدستور وبعيداً عن الضجيج الاعلامي ومحاولات استفزاز التحركات الشعبية وكأن شيئاً لم يكن في البلاد منذ ١٧ تشرين”، معتبرا ان “ما هو أهم من كل ذلك عدم تعليق الوضع الحكومي بالهواء الى ما لا نهاية وبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وتشكيل حكومة جديدة تتصدى للمشكلات التي تتفاقم يوماً بعد يوم والوضع يتحسن”.
