حل أزمة المصارف حكومة اختصاصين.. وتجار الشمال يلوحون بالتصعيد

مصارف
وضع اقتصادي مربك تشهده المصارف اللبنانية لا سيما من ضغوط تتعلق بتسيير الحركة التجارية وسط مشاكل في سعر الصرف وعدم توفر الدولار في الأسواق،

حيث أكدت مصادر مصرفية أن الضغوط التي تتعرّض لها المصارف في هذه الفترة، “لن تنحسر إلا بتشكيل حكومة من الاختصاصيين تباشر فوراً بإجراء الإصلاحات الموعودة، وهذه الضغوط المتفرّقة سرعان ما تزول ويعود القطاع إلى لعب دوره المصرفي والمالي المعتاد، لا سيما إعادة الثقة التي تعرّضت للاهتزاز مع المودِعين والمواطنين في الفترة الأخيرة”.

وأكدت المصادر “تقيّد المصارف بالبنود السبعة التي اتفقت جمعية المصارف مع مصرف لبنان عليها، لجهة  العلاقة بين المصارف والمودِعين وآلية السحوبات وغيرها التي أدّت إلى إعادة فتح المصارف أبوابها أمام العملاء”، مؤكدة أن “السحوبات لم تكن كبيرة كما يشاع، في حين أن مجموعها لم يتجاوز الـ100مليون دولار وذلك نتيجة هذه التدابير”.

إقرأ ايضاً: اعتصامات طلابية وتجار طرابلس يرفعون شعار «وجعكم من وجعنا»

وأشارت المصادر المصرفية ذاتها، إلى “استمرار تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان وإن بوتيرة أخف من السابق، خصوصاً أن البعض منهم يتريّث في ذلك، مفضّلاً تحويل أمواله إلى دبي والرياض والقاهرة في انتظار عودة الهدوء إلى بيروت”.

وتمنت الإسراع في تشكيل الحكومة “التي تعتبر الباب الرئيسي لأي حلّ مرتقب”. في الوقت الذي عقد فيه مجلس إدارة “جمعية تجار لبنان الشمالي” اجتماعا طارئا لمتابعة مجريات الأزمة التي يمر فيها التجار والشركات، وتم البحث في الأزمة التي نتجت عنها صرخة تحذيرية بإقفال المحال ليوم واحد في الميناء، شارع بور سعيد، ولوح المجتمعون بـ”خطوات تصعيدية”.

ولفتوا في بيان إلى أن “الصرخة أصبحت مدوية”، مؤكدين أن “المؤسسات والشركات التجارية والصناعية في الشمال تريد تحويل مستحقات استيراداتها لتأمين مستلزمات دورتها وحركتها من البضائع، لتستمر وتدفع أجور موظفيها الذين علت صرختهم أيضا”، معتبرين أن “التعاملات المصرفية كانت، قبل انطلاق الحراك، محور الأزمة التي نعانيها اليوم”.

السابق
بري يدعو لجنتي «المال والموازنة» و«الإدارة والعدل» إلى جلسة مشتركة
التالي
بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون مصرف لبنان والموظفون يخرجونهم بالقوة