بعد تجاوز الحراك شهره الأول سجلّت أكثر من 300 حالة توقيف منذ 17 تشرين الأول حتّى اليوم، منها 12 قاصراً، ولا يزال 11 شاباً موقوفين في قضية استراحة صور، من ضمنهم قاصرون. بالاضافة الى رصد 76 حالة تعنيف من قبل أجهزة عسكرية وأمنية ومدنيين مناصرين لأحزاب السلطة، من ضمنهم قاصر واحد على الأقل.
وتجددت الاشتباكات في رياض الصلح قبل يومين، بين الثوار وقوات مكافحة الشغب، مما أسفر عن توقيف أكثر من 10 أشخاص في ثكنة الحلو وأفرج عنهم صباح الأمس. أما في قضية استراحة صور، فأخلي سبيل 8 موقوفين (الثلثاء) مع استمرار توقيف 11 منهم.
وكان قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد قد قرر إخلاء سبيل الثمانية بكفالة نصف مليون ليرة لبنانية بعد عدم اعتراض الشركة المالكة للاستراحة، وقرر رفض اخلاء سبيل الباقين من دون تعليل السبب.
وعلى إثر ذلك، تقدم المحامون المتطوعون (في لجنة المحامين والحقوقيين للدفاع عن المتظاهرين) جاد طعمة وحسن بزي وهلا حمزة وفاروق المغربي وملاك حمية وهاني الأحمدية وغيدة فرنجية وباسل عباس وهبة فرحات ولمى الأمين وعبد البديع عاكوم، بطلبات اخلاء سبيل جديدة للموقوفين الآخرين، على أن تتم متابعتها الخميس.
إقرأ ايضاً: بعد توقيف متظاهرين في رياض الصلح.. النقيب ملحم خلف يتحرّك!
أرقام أولية أفادت بها احصاءات لجنة المحامين والحقوقيين للدفاع عن المتظاهرين بالتعاون مع المفكرة القانونية، الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن المتظاهرين، وتأمين الدعم القانوني لهم ومتابعة إنتهاكات الحق في التظاهر، من خلال نشر رقمهم الساخن “78/935579” منذ بدء الثورة في جميع ساحات وطرقات الاحتجاج. انتهاكات بالجملة سجلت أيضاً ووثقت من قبل اللجنة عينها أبرزها:
- الإفراط باستخدام القوة والقنابل المسيلة للدموع من قبل قوى مكافحة الشغب
- الضرب من قبل عناصر أمنية وعسكرية ومن بينهم عناصر بلباس مدني، حتّى بعد تكبيل الموقوفين
- استهداف الوجه والرأس والمؤخرة ومختلف أعضاء الجسد بالضرب
- استهداف من يقوم بتصوير الاعتداءات وتكسير الهواتف ومسح التسجيلات
- التحرّش الجنسي خلال التعنيف
- توقيف البعض بأسلوب الخطف والاستدراج من دون أي إشارة قضائية وخارج حالات الجرم المشهود
- عدم إعلام الموقوفين بسبب التوقيف ومكان الاحتجاز
- عدم السماح للموقوفين بالتواصل مع عائلاتهم أو مع محامين
- عدم الإفصاح عن أماكن الاحتجاز للأهل وللمحامين المتطوعين للدفاع عن الموقوفين وتضليلهم
- المعاملة المهينة والمذلة للموقوفين وتوجيه الشتائم والتشكيك بدوافع المشاركة في الانتفاضة
- تفتيش الهواتف من دون إذن قضائي
- عدم السماح للموقوفين بقراءة إفاداتهم الأولية قبل التوقيع عليها– عدم تدخل القوى الأمنية والعسكرية لحماية المنتفضين من اعتداءات المدنيين المناصرين لأحزاب السلطة.
