بعدما تم تأجيل الجلسة التشريعية أمس الثلاثاء على وقع الإحتحتجاجات الشعبية وإغلاق المتظاهرين لمداخل المجلس النيابي، أصدرت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” بياناً تعقيباً على ما حصل، أكّدت فيه “التزام “التيار” بالخط الإصلاحي” طالبة من “اللبنانيين المنتفضين الدعم لإقرار اقتراحات القوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد”.
إقرأ أيضاً: رسالة من عون الى اللبنانيين.. هل يشتعل الشارع مجدداً؟
وطلب “التيار” في بيانه “من اللبنانيين المنتفضين الدعم لإقرار اقتراحات القوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد والتي تقدّم بها إلى المجلس النيابي والتي يمكن اقرارها باعتبارها من ضمن تشريع الضرورة بالمعنى الضيّق وفقاً للنهج الذي التزمه ”التيّار” منذ دخوله الندوة البرلمانية، وهي القوانين المتعلّقة باسترداد الأموال المنهوبة وكشف السريّة المصرفيّة ورفع الحصانة والمحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة والهيئة الوطنيّة للفساد”.
وأعرب “التيار” عن رفضه “كل مشاريع قوانين العفو العام عن الجرائم المرتكبة”، مطالباً بـ”تحصين استقلالية القضاء ودعمه للقيام بواجباته كسلطة مستقلة في محاسبة الفاسدين وفي إجراء المحاكمات المطلوبة بأسرع وقت ممكن وفقاً للأصول”.
وجدّد “التيار” تمسكه بالميثاقية، داعياً إلى “احترامها بمعناها الواسع داخل مجلس النواب اعترافاً بالمكونات الأساسية في نظامنا الديمقراطي التوافقي مع التأكيد على رفض استغلالها في غير مكانها والتذرّع بها من أي كتلة نيابيّة تهرّباً من أي تشريع لازم”.
وإذ نبّه الى أنّ “شلل المؤسسات الدستورية هو السبيل إلى اللاستقرار السياسي والفوضى التي نتخوّف منها والتي تؤدّي الى انهيار الإقتصاد والبلد”، فإنّه أشار إلى أنّه “عمل المؤسسات الدستورية في ظلّ ما هو مطروح أمامها من موازنة وقوانين للفساد هو السبيل إلى الاصلاح والنهوض الإقتصادي”.
ودعا ختاماً المجلس النيابي إلى “انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية في اسرع وقت لتأمين انتظام العمل البرلماني وفقاً للأصول”.
