عاد الاستحقاق الحكومي الى المربع الاول، مع انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي من ساحة التكليف الحكومي التي دُفِع اليها، واصبح الواقع السياسي أكثر توتراً مع حرب البيانات التي انفجرت بين “المستقبل” و”الوطني الحر” بعدَ محاولة كل منهما التنصل من ترشيحه، في وقت تُطبِق الأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية على البلاد.
ولاحظت مصادر معنية لـ”اللواء” ان موقف الصفدي بالاعتذار عن تحمل المسؤولية، بمثابة رد الكرة الى الحريري ليتحمل المسؤولية، كما جاء بيان المكتب الاعلامي للحريري بالرد على مواقف وتسريبات التيار الوطني الحر بمثابة موقف متصلب يدل على تمسكه بشروطه لتشكيل حكومة تكنوقراط، وقبل ذلك تمسكه بصلاحياته بتشكيل الحكومة.
وترى مصادر متابعة ان القصة طويلة وان ما يجري في اطار حرب التسريبات والمصادر وتبادل الاتهامات عن تأخير التكليف والتأليف، ما يعني ان الخلافات القائمة لا تزال تحول دون التوافق على اي مخرج. وكما ان القصر الجمهوري لا زال ينتظر التوافق على اسم الرئيس المكلف وحكومة التكنو- سياسية، لازال الحريري ينتظر القبول بشروطه. ويبدو ان الانتظار سيطول لأن السقوف باتت عالية سواء من طرفي الازمة السياسية او من الممسكين بحراك الشارع.
إقرأ أيضاً: شروط «قاهرة» تتخذها المصارف تثير المخاوف حول الوضع المالي
وفي هذه الاثناء، تشهد الاوساط المعنية والسياسية عموماً كثيراً من الكلام عن وجود موانع خارجية لتأليف حكومة تكنوسياسية وإصرار بعض عواصم القرار الغربية ومعها عواصم إقليمية على الدفع في اتجاه حكومة تكنوقراط. وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان الحريري ما زال يشترط تأليف مثل هذه الحكومة حتى يقبل بإعادة تكليفه، وكشفت ان مفاوضي الحريري وتحديداً الخليلين أبلغا الحريري موافقة من يمثلان على حكومة تكنوسياسية يكون غالبية وزرائها من التكنوقراط، وانه اذا كان يريدها ان تكون عشرية، فلا مانع من ان يكون ثلثاها من التكنوقراط لكنه لم يقبل وأصرّ على حكومة تكنوقراط خالصة، فلم يحصل اتفاق وكان ان سمّى الصفدي من بين مجموعة أسماء.
