نقلت صحيفة النهار عن ناشطين الذين بدورهم نقلوا عن محافظ بيروت زياد شبيب إنه “يحقّ للمواطنين بالتوقف عن دفع اية ليرة في عدادات الباركميتر في بيروت، لان الشركة التي تديرها تحتل الارض من دون مسوغ قانوني، ذلك ان عقد بلدية بيروت مع هيئة إدارة السير انتهى منذ 2010. وهذه الاخيرة تجدد للمتعهد من دون موافقة المالك، أي البلدية. وهذه الفضيحة الاولى. اما الفضيحة الكبرى، فهي ان البلدية لم تقبض من الشركة المستثمرة او هيئة إدارة السير قرشاً واحداً طوال 15 سنة”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو.. من بعلبك الثائرة الى الضاحية والنبطيّة!
ووفقا لشبيب، فإنه كوّن ملفاً في هذا الشأن، وعمل على كسر هذه السيبة. لكنها تتمتع بحماية متعددة، ولَم يتم أخذ الموضوع بجدية الا في الآونة الاخيرة.
رد الشركة
ولاحقاً ردت الشركة المشغّلة لعدّادات الوقوف “على ما ورد في صحيفة “النهار” بشأن العدادات واوضحت ان الشركة تقوم بصيانة وتشغيل عدادات الوقوف في بيروت الكبرى بناءً على مزايدة عالمية بإشراف البنك الدولي، وبناءً على عقود موقّعة وفقاً للأصول مع هيئة إدارة السير مصادق عليها من جانب ديوان المحاسبة ومن المراجع المختصة، ولا صحة للحديث عن “احتلال” أراضٍ، والإثبات القاطع هو الكتاب المقدم من محافظ مدينة بيروت الى هيئة إدارة السير الذي يطلب فيه منها تركيب وتشغيل وصيانة 125 عداداً إضافيّاً ضمن نطاق مدينة بيروت، أي أن محافظ مدينة بيروت يقرّ ويعترف بصلاحية هيئة إدارة السير لتركيب تلك العدادات ومن المستحيل أن يكون قد طلب من أيٍ من الناشطين التوقف عن الدفع.
من جهتها ردت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات “على ما نسب من أقوال على لسان محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بخصوص ملف الباركميتر”.
وأكدت الهيئة في بيان “ان الاموال التي تتقاضاها من مشروع الباركميتر تجبى لصالح هيئة ادارة السير عبر الشركة المشغلة بحضور مندوب من الهيئة وتدفع لصيانة وتشغيل عدادات الوقوف ولادارة وصيانة وتشغيل غرفة التحكم المروري واشارات السير الضوئية وكاميرات المراقبة واللوحات الإرشادية الالكترونيه التي تستفيد منها كل بلديات بيروت الكبرى بما فيها بلدية بيروت وفقا للمهام المناطة بالهيئة عملا باحكام الانظمة والقوانين لاسيما المرسوم ٢٠٠٣/١١٢٤٤”.
وأعلنت هيئة ادارة السير بشخص مديرها العام أنه “سبق لها ان قدمت جداول الحسابات النهائية لمشروع العدادات الى المراجع الرقابية والقضائية اللازمة وهي على استعداد لتزويدها لاي مرجع اداري او رقابي او قضائي اذا تطلب الامر ذلك”.
وطلبت من “النيابة العامة التمييزية اعتبار كلام محافظ مدينة بيروت بتحريض الناس على عدم دفع الاموال العمومية بمثابة إخبار لديها بتهمة حض الناس على التمرد على القوانين والانظمة المرعية” داعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه في حال ثبوت ما نسب اليه”.
