في ظلّ توقعات بأن تحمل الساعات المقبلة «إشارات إيجابية» لعادل عبد المهدي في ما يتصل بوضع حكومته، جاء خطاب «المرجعية الدينية العليا» أمس الجمعة ليوجّه رسالة تكاد تكون غير مسبوقة إلى مقتدى الصدر، مفادها رفض قيام أيّ شخص بـ«مصادرة إرادة العراقيين، وفرض رأيه عليهم».
استُهلّ الخطاب بـ«الأسف» لاستمرار العنف بين المتظاهرين والقوات الأمنية، واعتداء آخرين بـ«الحرق والنهب على العديد من الممتلكات العامة والخاصة». وهو ما تعزوه مصادر أمنية عراقية إلى نشاط مجموعات «مشبوهة»، تعمل على حرف الحراك باتجاه العنف، وجرّ العراقيين إلى الفوضى، الأمر الذي حذر منه البيان بالقول إن «المرجعية» ترفض أي «انزلاقة للبلاد إلى مهاوي الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب»، داعياً «جميع الأطراف إلى أن لا تمنعهم الانفعالات العابرة أو المصالح الخاصة من اتخاذ القرار الصحيح»، ورفض قيام أيّ شخص بـ«مصادرة إرادة العراقيين، وفرض رأيه عليهم» في تحذير ضمني للصدر من اتخاذ أي موقف غير محسوب قد يدفع البلاد إلى المجهول.
كذلك، دعا البيان إلى عدم «الزجّ بالقوات القتالية في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية»، في ما يبدو أن المقصود منه إمكانية زجّ «الحشد الشعبي» في مواجهة مع الشارع الغاضب. وبدعوتها تلك، تخيّب «المرجعية» آمال عدد من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية، والتي سعت طوال الفترة الماضية للوصول إلى هذه اللحظة، ضمن مسار يبدو أن البعض يريده ويدفع في اتجاهه.
وشدد البيان على ضرورة احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم، من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب، بوصفه «المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق».
موقف قُرِئ لدى جهات عديدة على أنه رفض لإجراء انتخابات مبكرة، علماً بأن البيان السابق كان قد دعا إلى ضرورة «سنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها».
وبحسب صحيفة الاخبار اللبنانية، فان آخرين ذهبوا في تفسيرهم لذلك الموقف على أنه موافقة على تغيير النظام السياسي من برلماني إلى جمهوري/ رئاسي، وإجراء استفتاء شعبي عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وهو ما ترجمه رئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، ببيان طالب فيه بـ«إعادة صياغة العملية السياسية… وتعديل النظام إلى نظام آخر يناسب وضعنا».
