في اليوم الاول لقرار فتح المصارف اللبنانية ابوابها بعد نحو اسبوعين من الاقفال اثر الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الاول، تشهد مختلف فروعها زحمة خانقة أثّرت على حجم السيولة، ومن المقرر أن يتم تمديد الدوام اليوم وغداً السبت حتى الساعة الخامسة عصراً.
ويترقّب المتابعون حجم الحركة التي تشهدها المصارف ونوعيتها ليبنوا على الشيء مقتضاه، لاسيما في ظل مخاوف من ان تكون هناك حالة من الهلع وجنوح نحو سحب أكبر مقدار من السيولة، أو محاولات تحويل اموال الى الخارج. ونتيجة هذه المخاوف تبين اليوم ان ثمة اجراءات تعتمدها المصارف للحَد من النزف المالي، عبر فرض قيودا تبين بعضها اليوم.
فكان اللافت اليوم الى جانب الازدحام، القيود التي فرضتها المصارف على الدولار اذ وضعت حدا لسحب الودائع بالعملة الأميركية حتى ان اصحاب الحسابات بالدولار لم يستطيعوا سحب المبلغ المطلوب بشكل كامل، كما وضعت بعض المصارف عمولة على السحب الدولار بقيمة 3 بالألف، بينما السحب بالليرة اللبنانية لا يتعدى الـ 10 ملايين. ولاحقا تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل فرض بعض المصارف على كل عملية سحب بقيمة الف دولار عمولة تتراوح بين 10- 5 دولار.
إقرأ أيضاً: كثافة في الاقبال على المصارف وترقب لحركة الودائع
هذا ونفى الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، ما يتم تداوله موضحا ان المبلغ المفروض هو 3 دولار على كل الف دولار مهما كانت قيمة المبلغ.
مؤكدا ان المعلومات الأولية حتى الساعة تؤكد ان العمليات المصرفية التي تجري هي عمليات سحب تقليدية في اطار سحب الرواتب اليوم أول الشهر، ولا طلب تحاويل للخارج، وكذلك عمليات متعلقة بالتشيكات من حيث السحب او الايداع”، مشيرا ان “الازدحام الذي نراه اليوم امام المصارف امر متوقع بعد قرابة الاسبوعين على اغلاق المصارف وهو ما يفسر بطبيعة الحال تمديد الدوام حتى الخامسة على مدى يومين”.
كما شدد عجاقة ان لا قيود مصرفية بإستثناء تلك المفروضة على السحب النقدي تحسبا لعدم تحويله للخارج، لا سيما في ظل عملية المتاجرة بالدولار التي نشهدها مؤخرا”.
الى ذلك اشار الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة، أن “ثمة اتفاقا ضمنيا حول محدودية سحب الأموال وما هو مسموح سحبه يوميا، وكذلك وضع سقف محدد لعملية تحويل الأموال من المصارف اللبنانية الى الخارج”.
ورأى وزنة ان “السبب وراء هذه الإجراءات هو الهلع الموجود في الأسواق اللبنانية وبالتالي لتجنب عمليات تحويل للخارج، لا سيما انه في تاريخ لبنان لم يحصل ان أغلقت المصارف ابوابها لمدة 15 يوما “، مشيرا ان “القيود المفروضة كذلك على عمليات سحب الدولار هي تجنبا لعمليات بيع الدولار للصرافين ومنع التلاعب بسعر الصرف”.
