في موقف متوازن يمسك العصا من الوسط، داعم لبقاء الحكومة بشكل ضمني من جهة، ومؤيد لمطالب المحتجين من جهة ثانية، قال ممثل المرجع الاعلى في العراق السيد علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء، التي تعكس الموقف الرسمي للمرجعية، أن “على المتظاهرين الكرام أن لا يبلغ بهم الغضب من سوء الاوضاع واستشراء الفساد وغياب العدالة الاجتماعية حدّ انتهاك الحرمات بالتعدي على قوات الأمن أو الممتلكات العامة أو الخاصة”.
وأضاف أن ” على القوات الأمنية أن يوفّروا الحماية الكاملة للمتظاهرين في الساحات والشوارع المخصصة لحضورهم، ويتفادوا الانجرار الى الاصطدام بهم، بل يتحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل معهم، في الوقت الذي يؤدون فيه واجبهم في اطار تطبيق القانون وحفظ النظام العام بعدم السماح بالفوضى والتعدي على المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة.
ودعا كربلائي الحكومة الى ” الاصلاحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما طالبوا بها، ومن أهمها مكافحة الفساد وإتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الشعب منهم، ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد بإلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب ولفئات معينة على حساب سائر ابناء الشعب، واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات، واتخاذ اجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم امام التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وسنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها”.
وتوجه كربلائي الى المتظاهرين قائلا: “ندعو أحبّتنا المتظاهرين واعزّتنا في القوات الأمنية الى الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها الى استخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب.ان الاعتداء على عناصر الأمن برميهم بالأحجار أو القناني الحارقة أو غيرها والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بالحرق والنهب والتخريب مما لا مسوّغ له شرعاً ولا قانوناً ويتنافى مع سلمية التظاهرات ويبعّد المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم المشروعة ويعرّض الفاعلين للمحاسبة”.
ويقول مراقبون ان هذه الخطبة كانت متوقعة من المرجعية التي دأبت على مواكبة حكومة عادل عبد المهدي ودعمها ضمنا بالتوافق مع الراعي الإيراني، وان التنسيق ظهر واضحا في محتوى هذه الخطبة مقارنة بالكلمة التي وجهها عبدالمهدي الى المتظاهرين فجر اليوم لتهدئتهم، وذلك دون ضمانة تنفيذ ما اعلن من اصلاحات، إن كان من ناحية حصر السلاح بيد الدولة، او من ناحية محاسبة الفاسدين، خصوصا ان هؤلاء الفاسدين هم الذين يقودون فصائل الحشد الشعبي وينشرون مكاتب مليشياتهم في احياء المدن العراقية.
