لجنة التحقيق التي يرأسها وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، أكدت في نتائج تقريرها أن عدد من قتل في التظاهرات بشكل إجمالي في عموم مدن العراق بلغ 149 قتيلا، بينهم 8 من أفراد الأمن، عدا عن نحو 6 آلاف جريح في بغداد وبابل والقادسية والنجف وذي قار وواسط وميسان.
وفي نص التبرئة “لم يثبت وجود أي توجيهات رسمية من الحكومة في قمع التظاهرات، أو استخدام العنف ضد المتظاهرين”.
النظام يتخذ خطوات لتجنّب المحاسبة في حال سقوطه:
وتحسبا للأسوأ، اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاثنين، القضاة أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد الاداري بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمشرف على المركز الاعلامي، فيما اكد مجلس القضاء شمول معظم المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام. وبلغ عدد القضايا المحسومة من قبل المحاكم والمعروضة من هيئة النزاهة عدد كبير جداً، حيث تم شمول معظم المتهمين فيها بقانون العفو بعد ان تم تسديد المبالغ التي قدمت القضايا بخصوصها وبعد تنازل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن المتهمين بها.
اقرأ أيضاً: العراق.. الاحتجاجات عائدة و«العفو الدولية» تُخاطب الحكومة!
كشفت مصادر سياسية عراقية عن إعداد فيلق القدس الإيراني غرفة عمليات خاصة بإشراف رئيس أركان قوات الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس، ترتبط مباشرة بالجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مهمتها التدخل العاجل في حال تدهورت الأوضاع أثناء التظاهرات المؤمل انطلاقها مجددا يوم الجمعة القادم، وفي حال تعرض حكومة عادل عبدالمهدي لتهديد حقيقي من المحتجين.
تشكيل غرفة عمليات للتعامل مع التظاهرات
وأمر عادل عبد المهدي بتشكيل غرفة عمليات مخصصة للتعامل مع التظاهرات المرتقبة، تضم مدير مكتبه أبا جهاد الهاشمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ونائب قائد قوات الشرطة الاتحادية، وجميع هؤلاء المسؤولين قادة سابقون في الحشد الشعبي المدعوم من اران او مقربون منه.
وكما يبدو فإن غرفة العمليات ستكون برئاسة القيادي في الحشد السيء السمعة ابو مهدي المهندس، وقالت مصادرأن غرفة العمليات ستقترح السماح للمحتجين في 25 من الشهر الجاري، بالوصول إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، شرط منعهم من عبور جسر الجمهورية، المؤدي مباشرة إلى المنطقة الخضراء، حيث تقع رئاستا الحكومة والبرلمان. لكن هذا الاقتراح قوبل برفض قاطع من قبل الفريق الخاص برئاسة أبي مهدي المهندس، الذي يعتقد أن وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير سيمكنهم من تشكيل أمواج بشرية قد تنجح إحداها في كسر حاجز جسر الجمهورية واجتياح المنطقة الخضراء.
وتؤكد المصادر أن عبدالمهدي يدرك حقيقة أن الإيرانيين مستعدون للذهاب بعيدا ضد المحتجين العراقيين بهدف حماية حكومته، التي يعتقدون أنها مفيدة لمشروعهم في المنطقة.
وعبر مراقبون سياسيون عراقيون عن استغرابهم من تحول عبدالمهدي الزاهد في المناصب، إذ سبق له أن تخلى عن اثنين كبيرين منها، الأول نائب رئيس الجمهورية والثاني وزير النفط، إلى متمسك بالسلطة، لا يتردد في فتح النار على كل من يهدد حكومته.
ويقولون إن الحكومة العراقية مختطفة، بقرار إيراني، مؤكدين أن تغيير رئيس الحكومة لن يغير من هذا الواقع شيئا، إذ أن القرار في بغداد، ليس عراقيا.
ويدرك قطاع واسع من المتظاهرين هذه الحقيقة، لذلك رفعوا سقف مطالبهم ليشمل إسقاط النظام السياسي الخاضع كليا لإيران، وسط مخاوف من أن يسلب دخول الزعيم الشيعي ذي التأثير الواسع مقتدى الصدر على خط التظاهرات، حركة الاحتجاج استقلاليتها.
اقرأ أيضاً: إنتهاك المؤسسات الإعلامية في العراق يستمر.. بسبب تغطية الاحتجاجات!
وعبر الاعلامي علي حسين في المدى برس عن استغرابه لما يساق من اتهامات بحق المتظاهرين، فكتب ما نصه: ياسادة ياكرام كيف تكونون مع حق البحرينيين في الغضب والاحتجاج، ثم تتخذون موقفًا متشددًا وتعسفيًا ضد حق العراقيين في المطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي، والتحرّر من الفساد، ولا تهزكم دماء ما يزيد عن 110 شابا حصدت أرواحهم آلة القمع في شوارع وساحات العراق؟
لماذا تكون التظاهرات في البحرين والسعودية وكشمير سعياً إلى الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية ، بينما التظاهرات العراقية تخريبًا وعنفًا وهدمًا للدولة العراقية ؟ كيف تكون مع التظاهرات في مكان من العالم، وضدها في مكان آخر؟
