على وقع تطورات الشارع وتضاعف التوترات ، أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اتصالا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتداول معه في مضمون البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان بمشاركة البطاركة الارثوذكس. ونوه الرئيس عون بمضمون البيان وبالدعوات التي اطلقها الكاردينال الراعي.
وهذا الاتصال هو الثاني في خلال 24 ساعة، بعد اتصال حصل الليلة الماضية بين الرئيس عون والبطريرك الراعي، وبعد زيارة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الى بكركي صباح اليوم، في اطار التشاور بين بعبدا وبكركي.
إقرأ أيضا: فرام في الذوق.. والمحتجون بصوت مرتفع: «استقل»
وقد عقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان وبمشاركة المطارنة الأورثوذكس اجتماعاً طارئاً في بكركي، وتلا الراعي النداء الذي خرج به الاجتماع وجاء فيه:إنّ ما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الأوَّل هو انتفاضةٌ شعبيَّة تاريخيَّة واستثنائيَّة تستدعي اتّخاذ مواقف تاريخيَّة وتدابير استثنائيَّة. الـمُسكِّناتُ لا تَمرّ بعد الآن. فما كان هذا الشعب لينتفضَ لو لم يبلغ وجعُه حدّه الأقصى. وإذا كان هذا الوجع أطلق صرخته اليوم، فهو بدأ منذ سنوات من دون أن تعالجه الدولة بالجدّية اللازمة، لا بل أمعنت في الانحراف والعناد والفساد حتَّى انتفض الشعب. وهذا الواقعُ المتفجِّر يفرض علينا جميعاً، مرجعيّاتٍ روحيّة، التوقف أمامه والعمل الفوري على معالجة أسبابه”.
وأضاف الراعي: “نحن المجتمعين هنا، نحيّي الشعب المنتفِض ونبدي تقديرنا وتضامننا بانتفاضته الحضاريَّةِ السلميَّة ونتفهم دوافعها. فهذا الشعب أظهر أنه موحَّد أكثر من قادته وأعطى الدليل على إرادة الحياة الوطنية في زمن التفكّك والفتن. شعب لبنان جسد المحبة والشراكة، وأطلق نبض الكرامة وعنفوان الحرية وتمسك بحقوقه الوطنيَّة والاجتماعيَّة. لقد بعث هذا الشعب برسالة تتخطى الانقسامات الطائفيَّة والمذهبيَّة. خرج الشعب إلى الساحات والشوارع يطالب بدولة مدنيَّة، يُقرُّها أصلاً الدستور تستلهم القيم الروحيَّة التي طالما ميّزت تاريخ لبنان. نحن المجتمعين هنا، ندعو إلى احتضان انتفاضة أبنائنا المشروعة وحمايتها، وإلى أن يتجاوب الحكم والحكومة مع مطالبها الوطنيَّة ومنها: حكمٌ ديمقراطيّ، حكومة ذات مصداقيَّة، قضاء مستقل وعادل، أداءٌ شفَّاف، حيادٌ عن الصراعات، تطبيق اللامركزيَّة الإداريَّة، بسط سلطة الشرعية دون سواها، مكافحة الفساد، وقف الهدر، استرداد الأموال المنهوبة بقوانين نافذة، تأمين التعليم وفُرص العمل، توفير الضمانات الاجتماعيَّة لمختلف فئات الناس. هذه أبسط حقوق الناس بعد مئة سنة على نشوء دولتهم”.
وتابع: “ما يجري اليوم سبق لنا أن حذَّرنا من حصوله، لكن الحكومة، بل الحكومات المتعاقبة منذ 30 عامًا، تجاهلت نداءاتنا وأهملت واجباتها البديهية، وشعر الشعب أن دولته أصبحت مقاطعات تستشري فيها المحاصصة والمصالح، فلا اعتبار لكفاءة ومساواة وحق، بل للمحسوبيات والزبائنيّة على حساب كل مكونات المجتمع. فتحوّل القهر انتفاضة.
لم تتحرّك الحكومة إلا تحت ضغط الشارع. فلائحة الإصلاحات التي أصدرها مجلس الوزراء أخيرًا، لا سيَّما إقرار الموازنة، تشكِّل خطوة أولى إيجابيَّة، لكنها تستلزم تعديل الفريق الوزاريّ وتجديد الطاقم الإداري فيؤتى بأصحاب الكفاءات والصدقيَّة والنزاهة والوطنية، وتحتاج لائحةُ الإصلاحات أيضًا إلى آليّة تنفيذيَّة سريعة لكي يأخذها الشعب بجديَّة، لأنَّه فقد ثقته بهذه الحكومة ووعودها.
