في خطوة تأتي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب غزوها شمال سوريا، وجهت الإدارة الأميركية ضربة قاصمة للاقتصاد التركي عبر إعادة قضية بنك “خلق” التركي إلى الواجهة، حيث أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها وجّهت إلى بنك “خلق”، الثلاثاء، تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، علماً أنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.
إعادة قضية بنك “خلق” إلى الواجهة مجدداً تأتي بعد اتفاق أميركي تركي العام الماضي نص على إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون مقابل تجاهل القضية أو تخفيض الغرامات المليارية والعقوبات في قضية البنك.
إقرأ أيضاً: الفوضى تعود مجددا الى سوريا مع انسحاب ترامب!
وسيشكل إحياء هذه القضية ضربة موجعة للاقتصاد التركي الذي يعاني أزمة خانقة في السنوات الأخيرة في ظل تواصل انهيار الليرة.
ووجه المدعون الأميركيون في نيويورك، أمس الثلاثاء، اتهامات إلى بنك “خلق”، الذي تديره الدولة في تركيا، بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران،.
وتضمنت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وفقاً لبيان وزارة العدل الأميركية.
ويتعلق الادعاء بخطة تركية استمرت بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقرار الاتهام، حيث حول البنك عائدات عن طريق الغش والتلاعب إلى إيران بقيمة 20 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد حاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي للبنك، وسُجن بسبب لعبه دورا في مخطط عمليات التهريب. وتم إطلاق سراحه وتم نقله إلى تركيا في يوليو.
وقالت مصادر تركية إن مساومات جرت بين أنقرة وواشنطن حول قيام تركيا أولاً بتسليم القس الأميركي أندرو برانسون، الذي كانت تحاكمه بتهمة دعم تنظيمات إرهابية، قبل أن تفرج عنه بالفعل في 12 تشرين الأول من العام الماضي ويعود إلى بلاده، مقابل الإفراج عن أتيلا وإعادته إلى تركيا وعدم إصدار عقوبات على البنك والنظام المصرفي في تركيا، وذلك وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
