جولة جديدة للعراقيين بعد «الأربعين».. تعديلات دستورية وحلّ المليشيات

الاحتجاجات في العراق
ما زالت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي تعيش هاجس الاحتجاجات الدموية التي جرت قبل اسبوعين، وهي اذ تستغل مراسم أربعين الامام الحسين لشراء الوقت، تحاول وبواسطة حملة اعتقالات العمل على عدم تكرار تلك الاحتجاجات الشعبية على نسق ما حدث في العاصمة بغداد وباقي المدن الكبرى..

وذكر بيان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن “تظاهرات بعد زيارة الأربعين في 25 من الشهر الجاري، ستكون مطالبها ليست خدمية لان الخدمات واجب مفروض على الدولة توفيرها وهذا أبسط حقوق المواطن، وإنما تتعلّق بالنظام وتعديله للقضاء على المحاصصة الحزبية وعلى المليشيات”.

ومن هذه المطالب اعادة النظر ببعض فقرات الدستور وتعديلها لصالح الوطن والشعب، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب مع تقليل رواتبهم وامتيازاته، وإلغاء تقاعدهم المهلك لميزانية الدولة، وتفعيل قانون من أين لك هذا، والتوزيع العادل لثروات البلد على الشعب وتعديل سلم الرواتب للموظفين، بحيث لا تكون هناك فروقات بين وزارة وأخرى، وغيرها من المطالب ولعل ّ أهمها مطلبي تحويل من نظام برلماني إلى نظام جمهوري بما يعني ذلك من الغاء لنظام المحاصصة، وحلّ فصائل الأحزاب الدينية وتأسيس واعادة بناء جيش عراقي قوي وبناء جهاز مخابرات وطني هو عمود الدولة وهو المطلب الذي يستحيل ان تقبل به فصائل الحشد الشعبي المدعومة من ايران.

اقرأ أيضاً: 7 اقتراحات من العبادي لحل ازمة العراق

بالمقابل أعلن رئيس الوزراء العراقي تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء العدل والصحة والداخلية والدفاع ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان والأجهزة الأمنية والاستخبارية، مهمتها “التحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت أثناء التظاهرات، وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية، والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة، واقتحام مقرات القنوات الإعلامية والأحزاب وبيان الجهات أو الأشخاص المتورطين بهذه الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية  بحقهم”. مشيرا إلى أن اللجنة ملزمة بإكمال مهامها خلال خمسة أيام.

ولم تتأخر أطراف مكلفة بالمشاركة في التحقيقات في الشروع بتفصيل “حقائق” على مقاس السلطة، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، الأحد، عن الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين، مبينا بأن عددهم يبلغ 21 موقوفاً. وأثار الرقم موجة واسعة من السخرية، كون العدد المقدّر من قبل مشاركين في الاحتجاجات يشير إلى وجود المئات من المعتقلين الذين يخشى أهاليهم أن يحالوا على الإخفاء القسري الشائع استخدامه في العراق ضدّ معارضي النظام وأعدائه. كما يعرف الجميع أن من يدير عملية التحقيق الآن هو رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”.

وتوضح المصادر أن ما يفعله الفياض حالياً، ليس التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى مقتل 200 وجرح نحو ستة آلاف واعتقال المئات في صفوف الشبان الذي خرجوا للتظاهر السلمي ضد الفساد وسوء الإدارة والفشل في تسيير شؤون الدولة، بل قيادة عمل استخباري لمطاردة النشطاء الذين يدعون للتظاهرات والصحافيين الذين يجرؤون على تغطيتها، فضلا عن جرد أسماء أكبر عدد من المتظاهرين لملاحقتهم عبر مراحل.

اقرأ أيضاً: ما نعرفه عن الاحتجاجات والمواجهات الدامية في العراق

وعلمت “العرب” أن الفياض أصدر أوامر مباشرة لأجهزة الاستخبارات العراقية بالإفراج عن عدد من القناصين الذين أُلقي القبض عليهم خلال الاحتجاجات وهم يطلقون النار على المتظاهرين وعناصر الجيش على حد سواء.

وتشرح المصادر بأن الفياض يترأس الآن وحدة خاصة تتولى إصدار الأوامر الأمنية في مختلف مناطق البلاد، لمتابعة تحشيدات النشطاء وإلقاء القبض عليهم. مشيرة إلى أن الفياض يتلقى مشورات منتظمة من ضباط في الحرس الثوري الإيراني.

السابق
مسلسل الحرائق مستمر…إندلاع حريق كبير في احراج زغرتغرين – زغرتا
التالي
فضيحة أكاديمية مدوية: حزب الله «يُصدر» الشهادات.. «على هواه»!