على الرغم من ان الإجراءات التي اتخذت من قبل مصرف لبنان المركزي لحل أزمة الدولار نجحت بإعادة الهدوء إلى الأسواق المالية وخفضت مستوى القلق لدى المواطنين وهو ما انعكس بالتالي الى تراجع الهجمة على شراء الدولار، إلا أن بقي سعر صرف العملة الأميركية مرتفعا مقابل الليرة اللبنانية، في محالّ الصرّافة. فقد سجّل أمس تداول للدولار عند الصرافين ما بين 1600 و1610 ليرات مخالفين بذلك الأسعار المحددة من قبل المصرف المركزي وبالرغم من أن السوق كانت تفتتح بـ1540 ليرة، إلا أن هذا السعر بدا وهمياً لأنه كان يقترن بالإشارة إلى عدم توفر الدولارات، التي لم تظهر إلا بعد وصول السعر إلى 1600 ليرة، في أداء “عكسيّ” للسوق، وهو ما يعني ان الكرة في ملعب الصرافين ما يشير فعليا عن سبب استمرار أزمة الدولار.
إقرأ أيضاً: ازمة الدولار تتوالى.. نقابة الصرافين تهدّد بالتوقف عن العمل!
وقد ألقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الضوء على ممارسات الصيرافة قبل حوالي أسبوع ، مشيرا ان “تاريخيًّا الفرق في سعر صرف الليرة لدى الصيارفة دائمًا موجود وأحيانًا كان يكون سعر الصرف لديهم أقلّ من ذلك الموجود لدى المصارف ومنذ حزيران زاد طلب الصيارفة على الاوراق النقدية ما ادى الى ارتفاع سعر الصرف لدى الصيارفة”. مشيرا الى ان “سبب هذا الارتفاع أو التراجع، فهو أن أسواق الصيارفة والأوراق النقدية بالدولار، هي أسواق لا يتدخل فيها مصرف لبنان إلا من ناحية التنظيم. فالصرّاف لا يملك حسابات في مصرف لبنان، وبالكاد يملك حسابات في المصارف، وهو يتعاطى بالأوراق النقدية بموجب جميع الخصوصيات التي يملكها”.
الا ان نقابة الصرافين في لبنان رفضت تحميلها مسؤولية الأزمة، واشارت ان قانون النقد والتسليف يولي السلطات النقدية مهمة المحافظة على سلامة النقد الوطني، والتي لها وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب”.
