بعد الإنتقادات التي وجهت لخطوة وزارة الداخلية والبلديات بخفض رسوم السير والسوق والتسجيل والميكانيك، قالت وزيرة الداخلية ريا الحسن انها تشعر بوجع الناس جراء تنقل “الموتوسيكلات” غير المنضبطة وغير الملتزمة بقواعد وأصول القيادة على الطرقات، مشيرة الى أن “الخطوة التي الوزارة الداخلية هذه لن تؤدي لزيادة عدد “الموتوسيكلات”، انما الهدف منها تحفيز أصحاب هذه “الموتوسيكلات” للتقيد بالنظام، ونحن اعطيناهم مهلة حتى 1/1/2020 لتسوية أوضاعهم القانونية.”
إقرأ أيضاً: خبر سار لأصحاب الدرجات النارية
وكانت قد دعت وزارة الداخلية والبلديات جميع مالكي وسائقي الدراجات النارية الصغيرة المخالفين إلى تسوية أوضاعهم القانونيّة قبل تاريخ 31/ 12/ 2019، والاستفادة من خفض الرسوم العائدة لدراجاتهم عملا بالمادة 43 من القانون رقم 144 تاريخ 31/8/2019.
فقد خُفض الحد الادنى لتخمين سعر الدراجات الذي يتم بموجبها استيفاء رسوم التسجيل الى حدود 500 الف ليرة بعدما كان مليونا.
كما خُفض رسم رخصة السوق من 265 الفا الى 150 الفا،
ورسوم الميكانيك حسب احصنة الدراجة من 30 الفا الى 20 الفا ومن 75 الفا الى 40 الفا ومن 155 الفا الى 100 الف.
وخفضت رسوم الدراجات المستوردة التي لا يتعدى صنعها ثلاث سنوات من 325 الفا الى 150 الفا.
وتحذر وزراة الداخلية المتخلفين عن تسوية أوضاعهم القانونية الى ملاحقتهم بعد 31/12/2019.
