تبديدا للمخاوف التركية على ما يبدو، قدمت موسكو إلى أنقرة مطلع عام 2019 اقتراحاً بإعادة تفعيل اتفاق أضنة الذي يعود إلى عام 1998 ويسمح للجيش التركي بالتوغل شمال سوريا بعمق 5 كيلومترات. ما كان يشي بإمكانية أن يكون تنفيذُ هذا الاتفاق بديلاً من خطة بين أنقرة وواشنطن بإقامة منطقة عازلة بعمق اثنين وثلاثين كيلومتراً. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد حينها على أن بلاده تعتبر اتفاق أضنة المبرم بين أنقرة ودمشق، لا يزال ساري المفعول ورحبت أنقرة بإعادة تعديله.
اليوم مع التوغل التركي في الشمال السوري ماذا عن تطبيق اتفاقية أضنة ومواربة روسيا أمام تدخل الحليف وعن ذرائع تركيا «القانونية» في التدخل.
نص الاتفاق كاملاً
إلى جامعة الدول العربية:
نص الاتفاق الموقع بتاريخ 20 /10 /1998
في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوريا من خلال رئيس جمهورية مصر العربية ، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي، ممثل الرئيس الإيراني، صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى، التقى المبعوثان التركي والسوري، المذكور أسماهما في القائمة المرفقة «الملحق رقم 1»، في أضنة بتاريخ 19 و 20 تشرين الأول / أكتوبر من عام 1998 لمناقشة مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب.
خلال اللقاء ، كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري «الملحق رقم 2»، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية:
- اعتباراً من الآن، أوجلان لن يكون في سوريا وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا
- لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني «تنظيم بي كا كا الإرهابي» في الخارج بدخول سوريا.
- اعتباراً من الآن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل «على الأراضي السورية» وبالتأكيد لن يسمح لها بان تصبح ناشطة.
- العديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى اعتقالهم وإحالتهم على المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.
أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على النقاط التالية:
- إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.
- لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما حظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.
- لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.
- لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
- ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.
اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.
وفي هذا السياق:
- سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.
- سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين «أمنيين» في بعثتيهما الدبلوماسيتين «في أنقرة ودمشق»، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤوساء البعثة.
- في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الامنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الاقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن.
- اتفق الجانبان، التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي «أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان ، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري».
- يلزم الجانب السوري نفسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في «محضر الاجتماع» هذا وتحقيق نتائج ملموسة.
أضنة، 20 تشرين الاول، 1998
عن الوفد التركي عن الوفد السوري
السفير أوعور زيال السفير اللواء عدنان بدر الحسن
وزارة الشؤون الخارجية رئيس شؤون الأمن السياسي
نائب وكيل الوزارة
الملحق الثاني كان يضم بنود المطالب التركية التي وافقت عليها روسيا في الملحق الأول.
الملحق الثالث
اعتبارا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية ، وأن أياً منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.
الملحق الرابع
يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم
