نشرت صحيفة “The Daily star” تقريراً تشرح في خلاله الأسباب التي جعلت واشنطن الامتناع عن فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري وذلك ضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها على حزب الله. وجاء في التقرير:
على الرغم من استنفاد الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها على كوادر “حزب الله” العليا في إطار حملة “الضغوط القصوى” أكّدت “مصادر سياسية” في واشنطن لصحيفة “ديلي ستار” أنّ هذه “ليست سوى البداية”.
وفي التفاصيل أنّه بعد فرض عقوبات على النائبيْن أمين شري ومحمد رعد في تموز الفائت- كانت المرة الأولى التي تستهدف فيها واشنطن نائبيْن في البرلمان- تصبّ واشنطن تركيزها اليوم على داعمي ومؤيدي الحزب.
اقرأ أيضاً: طهران «تعارض» العملية العسكرية التركية في شرق الفرات
وفي ظل التقارير التي تتحدّث عن عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء في “التيار الوطني الحر”، كشف مصدر أنّ واشنطن تنوي فرض عقوبات على أعضاء في “التيار” قبل بري، معللةً بأنّ “بري هو صلتهم (الولايات المتحدة) بـ”حزب الله” ولن يقوموا بقطعها”. وأضاف المصدر: “يمكن أن يفرضوا عقوبات على زوجته أو أولادها”.
من جهته علّق مصدر آخر على التقارير التي تحدّثت مطلع العام عن نية واشنطن إضافة بري إلى قائمة العقوبات بالقول إنّها كانت “تسريبة مقصودة للإعلام” قام بها مسؤولون في وزارة الخارجية بعد استيائهم من لقاء بري وآية الله علي السيستاني في العراق في نيسان الفائت؛ هنّأ بري السيستاني آنذاك على هزيمة الإرهاب، مشيراً إلى أنّه كان يحاول “توحيد العراق”.
وفي تعليقها، قالت الصحيفة: “لم تُفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب، إلاّ أنّ تكذيباً لم يصدر بشأن وضع اسمه على لائحة وبشأن عدم تفعيل الإجراءات ببساطة. وفي حين يبدو أنّ بري نفسه قد حُيّد، قد لا ينطبق ذلك على المقربين منه”.
في ما يتعلق بالعقوبات على “التيار”، وعلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على وجه التحديد، حذّرت مصادر في واشنطن من مدى فاعلية هذه الخطوة، نظراً إلى قدرتها على قطع العلاقة بـ”أكبر حزب مسيحي لبناني كما يتردد”. في هذا الإطار، ذكّرت الصحيفة بعدم لقاء باسيل بمسؤول أميركي واحد خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ناقلةً عن مسؤول سابق في الخارجية الأميركية تعليقه بأنّ “دائرة باسيل الصغرى استاءت بسبب معاملته بشكل غير ودي”.
وحذّر المسؤول السابق من أنّ العقوبات الاقتصادية ستزيد باعتبارها الأداة الوحيدة في ظل تنفيذ حملة “العقوبات القصوى” على إيران، مؤكداً أنّ “العمل العسكري غير مطروح حالياً”.
بدوره، أكّد مصدر بارز في “الخارجية اللبنانية” أنّ فرض عقوبات على باسيل سيكون بمثابة “خطأ” نظراً إلى أنّه يطبق سياسية النأي بالنفس ولا يقف إلى جانب طرف واحد دون الآخر. وقال المصدر: “في حال حصل ذلك، سيرد لبنان”، من دون إعطاء تفاصيل.
بالعودة إلى المصدر السياسي الأول، فقال: “ثمة أسماء قليلة متبقية، إلاّ أنّ الشخصيات الأساسية شُملت بالعقوبات “، مشيراً إلى أنّ “رجال الأعمال المتبقين يبدون تردداً بعد توقيف قاسم تاج الدين وترحيله إلى الولايات المتحدة”. وخلص المصدر إلى القول: “ليست هذه سوى البداية”، مؤكداً أنّ جولة جديدة من العقوبات ستُعلن قريباً.
وتأتي هذه الأنباء بعد تقديم مساعدة وزير الخزانة الأميركية المسؤولة عن مكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير التي لعبت دوراً أساسياً في سياسة “العقوبات القصوى” على إيران استقالتها.
