في صيف العام 2018 كشفت الوفاة عن متسولة لبنانية تملك أكثر من مليون دولار في حسابات مصرفية.. وقبل أيام كشفت تصفية أحد المصارف اللبنانية عن متسولة مليونيرة أخرى ما زالت قيد “العمل”. كلاهما كان يدعي الحاجة، ويعيش البؤس، ويحتال على الطيبين، ويراكم الأموال في المصارف مع فوائدها.. وأغلب الظن أن “السوق” يزخر بحالات كثيرة مشابهة لم تكتشف بعد، أو أن الثروة “انتقلت” دون أن تكتشف.
اقرأ أيضاً: بالشكر «لا تدوم النعم».. في صيدا!
لقد حان الوقت لسن قانون حديث يجرم التسول – مع التشديد في حالات تشغيل واستغلال الأطفال في التسول – على أن يحال أصحاب الحاجة الفعلية إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تنفق عليها الدولة، وفي حال اكتشاف ثروة لمن يثبت أنه جمعها من التسول؛ يحال 90% منها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفق على الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.
ليس مقبولا بعد اليوم أن يجمع المحتالون ثرواتهم عبر استغلال طيبة ومشاعر الناس بلا اية مساءلة قانونية.
