فيما نشرت “الأخبار” مقالا قالت فيه ان المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عما أثير لاحقاً في اللجنة، وخاصة لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي.
إقرأ ايضاً: شقير: مجلس الوزارء وافق على طلب وزارة الاتصالات بإخلاء المكاتب البريدية المستأجرة
قال وزير الإتصالات محمد شقير انه “لن أذهب انا والوزير الجراح إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب قهوة ولا الشاي وإذا هو يرغب بذلك فنحن مستعدون لاستضافته وليستمعوا لكل وزراء الاتصالات من العام ٩٢ وحتى اليوم”.
