بعد تداول اخبار عبر الاعلام عن صدور قرار عن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة يعتبر فيه عدم قانونية توظيف عاملي المؤسسة الوطنية للاستخدام لتعارضه مع قانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017″، التقى وزير العمل كميل ابو سليمان 30 موظفا في المؤسسة الذين نقلوا اليه هواجسهم ومخاوفهم بعد تناقل مثل هذه الأخبار.
وأشار ابو سليمان الى أن “الوزارة لم تتبلغ حتى تاريخه أي قرار عن ديوان المحاسبة بهذا الشأن”، معلنا أن “المعطيات الاولية المتوفرة تشير الى أن وضعهم يختلف عن وضع الذين تم توظيفهم خلافا للقانون المذكور أعلاه الذي منع التوظيف”.
إقرأ ايضًا: الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي: للوقوف صفاً واحداً دفاعا عن اقتصادنا ومواجهة الشائعات
وشدد على أن “لا نظرة طائفية أو حزبية أو مناطقية لديه”، لافتا الى أنه يستعين بـ”هؤلاء الموظفين لتطوير عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام” وهو سيستمر بذلك “الى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الملف ليبني حينها على الشيء مقتضاه”.
