إقتصاد على وقع الهلع والفساد والعقوبات!

الاقتصاد اللبناني
تظاهر المئات أمس في بيروت والمناطق على شكل انذار أوّلي قد ينذر بالأسوأ، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. وردّد المحتجون رددوا شعارات تعبر عن استيائهم من المخاطر التي تهدد حياتهم، بسبب تراجع سعر الليرة اللبنانية، الناجم عن الأزمة الاقتصادية.

لائحة الاتهامات الشعبية بفساد المسؤولين وعدم كفاءتهم طالت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالدرجة الأولى، ولم تستثن الاتهامات العقوبات الاميركية على البنوك والشخصيات الاقتصادية اللبنانية، وما حكي عن تهريب العملة الصعبة من لبنان لصالح النظام السوري. الخبير الاقتصادي كامل وزنة أكّد لموقع “جنوبية” ان الأزمة ليست فقط نقدية، فهناك أزمة بنيوية بحاجة الى اصلاح في الاقتصاد، كثر الحديث عن الفساد ولكن دون إصلاح، فلم يتم سجن فاسد واحد بهذا البلد، وفضلا عن الفساد، ارجع وزنة اسباب التدهور الاقتصادي الذي يعيشه لبنان الى ثلاثة، أولها العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على المؤسسات والبنوك اللبنانية والتي قلّصت من مبالغ تحويلات المغتربين الى ذويهم اضافة الى فقدان الثقة عالميا بالاقتصاد اللبناني، وثانيا السياسة النقدية التي يتبعها مصرف لبنان من ناحية رفعه للفوائد على الايداعات ما تسبب بانكماش اقتصادي وتضخم الدين الداخلي، وثالث تلك الاسباب ان زيادة السلسلة على الرواتب التي اقرّت وزادت الأعباء على الخزينة لم يتبعها اجراءات ضريبية كان من المفترض ان يتفق عليها لتحصيل جزء من تلك الانفاقات، وهذا ما سبب مزيدا من العجز.

اقرأ أيضاً: هذه هي مقومات «الصمود والتصدي» للأزمة المالية!

وبرأي وزنة أن “الدولة أمام مشكلة، واننا قتربنا من مساحة الخطر، وحاكم مصرف لبنان تصريحاته احيانا متناقضة، صحيح الديون داخلية ومساحة الحل موجودة، ولكن هناك تهيّب بالمقابل وخشية من اتخاذ قرارات حاسمة يجب ان يقدم عليها المصرف المركزي، وقبل أي شيء يجب دعم سعر الصرف للتخلص من  السعر المزدوج للعملة الوطنية، ولاستعادة سمعة الليرة”.

وبرجع الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، في مقابلة مع قناة “الحدث”، ما يحدث إلى سيناريوهات تخويفية تنسج من الخيال ويروج لها حول إغلاق المصارف وإقفال الصرافات الآلية ATMs، وهذا ما يدفع المواطنين إلى تكديس الدولارات في المنازل.

وما السبب الجوهري؟ يقول حبيقة إنه يوجد نقص في دخول العملة الصعبة إلى البلاد وسط ارتفاع الطلب على الدولار.

بالمقابل، تتجه الأنظار نحو اجتماع يوم الثلاثاء والقرار الذي سيعلن عنه حاكم مصرف لبنان عن الاستراتيجية الجديدة التي ستتبع، في وقت يقول البعض إنه سيجري تثبيت سعر الصرف على القمح والوقود والأدوية، ما يعني حالة هلع ستصيب بقية المواد الأساسية التي سيحتاجها اللبناني.

اقرأ أيضاً: من «يزرع» الكوارث السياسية «يحصد» الإقتصاد المر!

غداً الإنفراج؟

إذن، الحلّ موجود برأي الخبراء الاقتصاديين، والأمل ما زال قائما بانفراج مرتجى بعد اللقاء الذي عقد اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي معلومات الـ “ام تي في”، أنّ غداً سيبدأ الانفراج الفعلي في أزمة المصارف والدولار، مشيرة الى ” بعبدا تعتبر أن هناك شائعات تضخ ضد العهد والعمل جار على معرفة مصدرها”. 

وكان قد طالب الرئيس عون من سلامة أن يمارس المصرف دوره لمعالجة الأزمة التي نشأت، وقال سلامة بعد اللقاء ان “مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسيستمر بذلك وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها من دون تغيير”.

السابق
«دار الأمير» تُطلق الطبعة العربية الكاملة لكتاب علي شريعتي «هبوط في الصحراء»
التالي
تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة