وعلى الرغم من تعليق نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، للاضراب كما صدر في بيانهم اليوم، “على ان تعاود الاجتماع صباح غد السبت لتحديد موقفها النهائي”. فقد ظهر في الأزمة أمس الخميس، ان عشرات المحطات الاسلامية التابعة لحزب الله وللمبرات الخيرية تحتكر البنزين والمازوت تحسباً من غلاء الأسعار أو من فقدان هاتين المادتين من الأسواق!
اقرأ أيضاً: «مصيدة» مخالفات سرعة السير الزائدة!
ولا أريد أن أخوض في من ينبغي أن يتحمل المسؤولية في هذه الأزمة في الماضي والحاضر والمستقبل، ولكنني سأتحدث عن المشكلة الدينية التي تواجه الإسلاميين في هذه المرحلة بالذات، فهذا المشهد اليوم بالذات فيه ما فيه من الإشكالية الدينية الفقهية، حيث أجمعت المذاهب الفقهية الإسلامية جميعاً على حرمة الاحتكار، بل ذكر فقهاء المذاهب الشرعية أن احتكار جميع أنواع السلع هو من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها النار، وهذا واحد من الكثير من الإشكاليات الفقهية التي تواجه المتصدرين للحالة الدينية الإسلامية في الساحة اللبنانية ، كما في كثير من الدول!
ويُبرر الإسلاميون ذلك بالمبررات الواهية وبالأعذار الكثيرة التي من جملتها منطق أن الضرورات تبيح المحظورات!
ولكننا لو راقبنا موارد الضرورات التي يختلقها ويدَّعيها حزب الله والجمعيات الاسلامية التي تمتلك محطات البنزين لغايات ربحية، لاصطدمنا في كثير من القضايا بكون أكثر ما يمارسه الإسلاميون في سياسة البلاد والعباد لا يحاكي أحكام الشريعة!
اقرأ أيضاً: إستعيدوا سيادة الدولة.. تستعيدوا وفرة الدولار
فلماذا هذه الضوضاء التي يثيرها حزب الله في اتهام ومحاربة الخصوم السياسيين – من إسلاميين وغير إسلاميين – الذين يجدون كذلك ما يبرر كل مواقفهم السياسية المشاكسة والمعاكسة بمنطق أن الضرورات تبيح المحظورات، وحينها فلن يكون هناك فرق في التعاطي السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، فهل يتناسى الإسلاميون أحكام الشريعة عندما يصطدم العمل بأحكام الشريعة مع مصالحهم الدنيوية والآنية الوقتية؟!
وهل انعدمت المبادئ الدينية عند الحاجة لتجاوز الدين لنيل الدنيا والإبقاء على الامتيازات؟
