الغريب أن الرادارات المثبتة في الطرقات لضبط مخالفات سرعة السير، هذه الرادارات وضعت بطريقة خفية وبطريقة مموهة يلاحظ المراقب والمتتبع أن هدفها هو اصطياد المخالفين لتغريمهم مادياً لا أكثر ولا أقل، في حين في كل دول العالم تضع الأجهزة المختصة لافتات واضحة تشير فيها إلى وجود مراقبة مرورية من قبل رادارات ضبط السرعة الزائدة التي تشرف عليها وحدات من أفراد الشرطة المرورية المرتبطة بوزارة الداخلية مباشرة والملتزمة بمقرراتها التي تقننها بين الفترة والأخرى.
أما لبنان فعلى عكس كل دول العالم حيث تستباح فيه مالية الشعب بهذه الطريقة التي يتضح فيها للمراقب المنصف أن الهدف من هذه الإجراءات هو جباية المال وليس منع المواطنين من ارتكاب مخالفات السير التي فيها ما فيها من الخطر على السلامة العامة من حصد الأرواح والعبث بالممتلكات.
ويُسجل لبنان معدلاً لا بأس به من حصد الأرواح في حوادث السير، كما يرتفع عدد السيارات والدراجات النارية المحطمة في حوادث السير على مدار السنة.
اقرأ أيضاً: أزمة الدولار تطيح بالنظام النقدي الحالي
فهل ستقوم الدولة بوضع خطة جادة متكاملة للحد من مخالفات السير، منها فحص اهلية السيارات ومراقبة حمولة الشاحنات، وعدد الركاب الذي يفيض في السيارات العمومية والفانات، ويطفح بشرا على صهوة الدراجات النارية دون مراعاة لأدنى شروط السلامة؟
أم ستبقى هذه الظاهرة محصورة بمراقبة السرعة، بوصفها مورداً مالياً مهماً لعائدات الحزينة على حساب أرواح الأبرياء وأموال الضعفاء؟
