أوقفت السلطات المصرية قرابة الفي شخص بعد تظاهرات الاسبوع الماضي.
وقبل ساعات على احتجاجات جديدة ممكنة، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان اليوم أن أن “السلطات حجبت مواقع انترنت سياسية واعلامية كما عطلت خدمات انترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل”.
وصرحت مديرة الشرق الأوسط ساره لي ويتسون أن “التوقيفات الجماعية التي قامت بها الحكومة والقيود على الانترنت تهدف على ما يبدو إلى ردع المصريين عن التظاهر”.
وقالت المنظمة نقلا عن محامين :”إن بين الموقوفين 68 امرأة وعددا غير محدد من الأطفال”. لكن أحدهم ذكر أن العديد من الموقوفين وبينهم أطفال تم الإفراج عنهم.
إقرأ ايضًا: «الثورة» تعود إلى مصر… تظاهرات مطالبة برحيل السيسي
وتابعت أن “الحكومة تحتجز مئات الأشخاص في مراكز اعتقال سرية للاستخبارات وفي معسكرات لقوات الأمن أو الشرطة غير قانونية ولا يستطيع المحامون دخولها”.والمحتجزون متهمون “بالانضمام الى تنظيم إرهابي والتظاهر بلا ترخيص ونشر أنباء كاذبة”، كما ذكر محامون.
وأضافت المنظمة :”أنه على السلطات المصرية أن تحمي حق التظاهر السلمي”، مطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
هذا وقد أغلقت الشرطة المصرية صباح اليوم الطرق المؤدية الى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة العام 2011، تحسبا لتظاهرات قد تجري عقب صلاة الجمعة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتبر أن الدعوة الى التظاهر لا تثير القلق.
ودعا المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا والذي لم يسبق له العمل بالسياسة في فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع الى التظاهر بكثافة ليوم الجمعة الثاني على التوالي. وتناقل العديد من المصريين الدعوة على حساباتهم مستخدمين وسوما عديدة بينها #ارحل_يا_سيسي، و #سيسي_مش_رئيسي و#جمعة الخلاص. وبدت شوارع القاهرة لا سيما ميدان التحرير صباحا شبه خالية، بعد أن أغلقت معظم الطرق أمام السيارات.
هذا وقد علق السيسي فور عودته إلى مصر عائدا من نيويورك حول التظاهرات بأنها لا تستحق ولا تدعوا للقلق ، قائلا ” لازم تعرفوا أن الشعب المصري بات واعيا، لا تقلقوا من أي شيء”
الجدير ذكره أن بعض المناطق والمدن المصرية شهدت قبل أسبوع تظاهرات تطالب بتنحي السيسي، وكان النائب العام المصري أعلن، الخميس، استجواب نحو ألف شخص متهمين بالمشاركة في مظاهرات غير مرخصة الجمعة الماضية، وذلك بحضور محاميهم بالنيابة العامة.
