بعدما أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عزمه إصدار بيان يوم الثلاثاء المقبل، ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، وذلك بعد مراجعته رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصون، بات من المتوقع أن يبادر في القريب العاجل إلى مراجعة الرئيس ميشال عون مع عودته من نيويورك كما رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل.
وفيما يرتقب المواطنون هذا التعميم، في ظلّ أزمة الدولار التي رمت بثقلها على المحروقات والمطاحن وشركات الأدوية، والتي دفعت أصحاب هذه القطاعات إلى الاعتصام والتهديد بالإضراب، طرح المودعون سؤالاً هاماً حول “أمن أموالهم”.
فهل من خوف على أموال المودعين؟
ينفي رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير هذه الهواجس، مؤكداً بحسب ما نقلت “المركزية”، على أنّ “شيئاً لن يتغيّر في ما يخصّ أموال المودعين، فأموالهم محفوظة وهي مؤمّنة ولا داعي للخوف على الإطلاق”.
وأكد صفير جازماً أنّ “سعر صرف الليرة في مقابل الدولار الأميركي، ثابت في المصارف اللبنانية، إذ أن هذا السعر يحدّده مصرف لبنان”، لكن في المقابل، هناك صيارفة، فالصرّاف هو كِناية عن تاجر عملة، يشتري الدولار بسعر الصرف ويحدّد ربحه فيه، ثم يبيعه للمواطنين، وهذا شيء طبيعي وليس جديداً.
يُذكر أن سعر الصرف الرسمي لصرف الدولار حدّده مصرف لبنان بـ1507،5 ليرة.
وفيما لا تزال السوق المالية تسجّل ارتفاعاً في الطلب على الدولار الأميركي، في مقابل استمرارالمصارف في تنظيم عملية السحوبات بالعملة الخضراء وضبطها، بحسب ما أفاد خبير مصرفي “المركزية”، ينكبّ الحاكم سلامة على حلّ الأزمة التي من واجب الدولة معالجتها وليس البنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع القطاع المصرفي حفاظاً على الاحتياطي بالعملات الأجنبية، كي لا يضيع في دهاليز “المنتفعين” وأصحاب النيات المبيّتة.
وأوضح المصدر أنّ “المصارف اللبنانية تتداول في الدولار الأميركي تبعاً لحركة السوق ولا تتخطى العمليات اليومية سقف الـ1516 ليرة. أما لدى الصيارفة الذين يحددون العرض والطلب وبفعل زيادة الطلب على الدولار، فوصل سعر الصرف إلى نحو 1570 ليرة، ولامست بعض التحويلات سقف الـ1600 ليرة للدولار الواحد. ما دفع البعض إلى الإفادة من هذا الوضع، فعمد إلى سحب الدولار من الـATM لبيعه إلى الصرافين. فأوقفت المصارف خدمة التحويلات عبر الصرّاف الآلي.
