مع انتهاء رئيس الدولة العبرية، رؤوبين رفلين، من المشاورات مع قادة الأحزاب الإسرائيلية حول رئاسة الحكومة المقبلة، وتبيان بأن هناك أكثرية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي حصل على 55 توصية لتكليفه بالمنصب، مقابل 54 توصية لرئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، قرر أن يعمل بكل طاقته لإقامة «حكومة وحدة وطنية» تضم حزبيهما ودعاهما إلى الاجتماع به مساء أمس للحديث في الموضوع.
وقد نشأت هذه الأكثرية لنتنياهو في أعقاب انسحاب ثلاثة من النواب العرب في القائمة المشتركة، هم ممثلو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من التوصية على غانتس. وقد أصدروا بياناً فسروا فيه انسحابهم هذا، بالقول إن «حزب «كحول لفان» رفض الالتزام علنًا بتنفيذ المطالب التي قدمتها القائمة المشتركة، وفضّل تجاهلها وعدم الرد عليها رسميًا». وأضاف: «الجنرال غانتس يريد الأصوات (المشتركة) لإقامة حكومة مع الليكود وأفيغدور ليبرمان، والتوصية عليه تعني التوصية على (حكومة وحدة وطنية)، وهو حتّى لم يتوجّه للمشتركة بطلب دعمه، ورفض التفاوض الرسمي معها حول مطالب المجتمع العربي في البلاد، وأصدر بيانات تنفي قبول أي من شروط «المشتركة».
اقرأ أيضاً: إيران معضلة أكبر من السعودية
وبانسحاب الثلاثة، بقي لدى غانتس توصية حزبه هو (33 نائباً) بأن يكلف لتشكيل الحكومة ومعه عشرة من نواب القائمة المشتركة، و6 نواب حزب العمل – جيشر و5 نواب حزب ميرتس بما مجموعه 54 نائباً، مقابل 55 من أحزاب اليمين الذين أوصوا بتكليف نتنياهو، وهم 31 نائباً من حزب الليكود و9 من حزب اليهود الشرقيين المتدنين «شاس» و8 من حزب اليهود الغربيين المتدينين «يهدوت هتوراة» و7 من حزب «يمينا» المتطرف.
وقد خرج نتنياهو بتصريحات، في انتهاء المشاورات لدى رفلين، ليعلن أن الوضع يحتم إقامة حكومة وحدة. ودعا غانتس إلى لقائه للتباحث في الموضوع. وقال: «أنا أردت تشكيل حكومة يمين ولن أستطيع ذلك في الظرف الحالي. وأنت أردت إقامة حكومة يسار ولن تستطيع. لذلك لا بد من الوحدة. فتعالَ نلتقي ونتحدث».
وكانت أنباء تسربت من معسكري غانتس ونتنياهو، وشت بأن كليهما يتهربان من أخذ التكليف وكل منهما يتمنى ألا يكلفه رفلين بتشكيل الحكومة أولاً. نتنياهو يتمنى أن يتم تكليف غانتس، وغانتس يتمنى أن يتم تكليف نتنياهو. فهما ومساعدو كل طرف منهما، يستمعون إلى آراء المحللين والصحافيين والسياسيين القدامى الذين يجمعون على أن من يبدأ الجهود أولاً لتشكل الحكومة، لن ينجح. فالأحزاب في المعسكرين متمسكة بانتماءاتها ولا ترى ضرورة في الانتقال من معسكر لآخر، هذا لن يساعد المرشح الأول لرئاسة الحكومة. ولكن إذا فشل الأول، فإن الثاني سيصل إلى هذه الأحزاب، وقد أصبح فوق رأسها سيف مسلط: إذا ساهمت في إفشال الجهود لتركيب الحكومة سيحملك الجمهور مسؤولية التوجه لانتخابات جديدة وستتلقى ضربة، مثلما حصل لنتنياهو.
ومع ذلك يواصل غانتس محاولاته لتشكيل حكومة واسعة ولكن من دون الليكود. وعقد أمس اجتماعاً مع أفيغدور ليبرمان لهذا الغرض، علماً بأن ليبرمان رفض التوصية على أي من المرشحين. وقال إنه يريد حكومة وحدة تجمع نتنياهو وغانتس معاً.
المعروف أن رئيس الدولة هو صاحب القرار الوحيد بتكليف نائب في البرلمان بتشكيل الحكومة. فالقانون يجبره أن يكلف من يحصل على 61 توصية. فإذا لم ينجح أي منهما في جمع تأييد هذا العدد يقرر رئيس الدولة وحده ووفق حساباته الخاصة لمن يعطي التكليف. وحسب القانون يكون التكليف بمهلة 28 يوماً، وعند انتهاء هذه المهلة، يحقّ لرفلين تمديدها 14 يوماً آخرين، ويحق له، كذلك، إجراء مشاورات أخرى لتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة. فإذا فشل المكلف الأول، وأعاد لرئيس الدولة كتاب التكليف، يعطيه القانون ثلاثة أيام للتشاور مع الكتل البرلمانية، وعندها يعطي تعيين مرشح ثانٍ لتشكيل الحكومة. ويمنح المرشح الثاني، بموجب القانون الإسرائيلي، مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، وإذا فشل في مهمته، ينتقل الحسم إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الذي يمنح مهلة ثلاثة أسابيع لتسمية مرشح ثالث لتشكيل الحكومة. وفي حال استنفاد كل هذه الحلول، وتفشل محاولة تشكيل الحكومة يتم حل الكنيست، والدعوة لانتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر.
ومن ناحية الجدول الزمني تنتهي هذه الإجراءات في 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وحينها تتم المساعي في الكنيست لانتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر، أي في يوم 31 مارس (آذار) 2020.
يذكر أن مسؤولين في حزب غانتس اتصلوا بوسائل الإعلام وأبلغوهم بأنهم ليسوا مرتاحين من قرار «القائمة المشتركة» العربية، التوصية على غانتس كرئيس حكومة، وأنهم لن يستجيبوا لطلبات «المشتركة» العينية، بل إنهم ألمحوا إلى أنهم غير معنيين بدعم «المشتركة». وقال أحدهم للإذاعة الرسمية، إن دعم المشتركة «أضرّ بهم جماهيرياً».
